وطالب "أبو سعدة" خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللجنة بتبنى عدد من التعديلات بقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الحق لمجلس حقوق الإنسان بزيارة السجون والأقسام مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة فى أقسام الشرطة.
وأوصى أبو سعدة بأن تكون ترشيحات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى ونوادى مثل القضاة وغيرها.
وتابع أبو سعدة: "من الصعب اقناع العالم بأن هناك شباب تظاهروا بدون عنف، وتم اصدار أحكام مشددة جدًا ضدهم، وهو ما يستدعى اجراء تعديل لقانون التظاهر".
وانتقد أوضاع السجون قائلا: "هناك ازدحام شديد فى السجون، لذلك فنحن فى حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعداد الضخمة بالسجون".
وانتقد أبو سعدة، عقوبة الحبس الاحتياطى، قائلا: "هذا الأمر تحول إلى عقوبة، ولذلك فأرجو من البرلمان التدخل فى هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
ومن جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التحدى الموجود حاليا هو التوازن بين تحدى الإرهاب ومواجهته وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أنه من الواضح أن الأمور ليست واضحة فى هذا الأمر.
وأضاف عوض، خلال كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن الأمر الآخر الذى يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات فى أقسام الشرطة، لدرجة أن المشرفين على هذه الأقسام لجئوا إلى استخدام التكيفات، وبالتالى يجب حل هذه المسألة خصوصا أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت شكل من أشكال التعذيب. وانتقد عوض، ما سماه بـ"الافراط فى أحكام الإعدام فى مصر".
وتابع عوض: "منظمات المجتمع المدنى تواجه مشكلة كبيرة الآن، حيث يتم احياء قضية عمرها 5 سنوات (فى إشارة إلى قضية التمويل الأجنبي)، ويحاكم فيها من بالداخل فى شكل من أشكال التميز الصارخ".
فيما طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الأنسان، بضرورة الاهتمام بالإفراج الصحى فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، خصوصا أن المجلس القومى ليس له أى دور فى هذا الأمر، لذلك يجب أن تضم لجنة الافراج الصحى عضو تابع للجنة الافراج الصحى ذا خلفية طبيبة، خصوصا أنه أثناء الزيارات التى تم تنظيمها للسجون وجدنا أن هناك حالات مصابة بالفشل الكلوى وبالتالى يجب الإفراج عنهم، قائلاً: "هو فى سجن لوحده".
وتابع سلام، فى كلمة له بلجنة حقوق الأنسان: "يجب أن يرفع تقارير الزيارات التى يعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أوضاع السجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون" مضيفاً: "مش هشتكيه لنفسه".
وطالب سلام، بتسهيل نقل المساجين إلى المستشفيات بحيث يكون القرار فى يد طبيب السجن، وليس القيادات الأمنية المشرفة عليه.
فيما قال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه دورين وهما "الرقابي" و"التشريعي"، وهو ما يجب تفعيله الآن خصوصا فى ظل عاصفة الإجرام والإرهاب، التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر حتى فى مرحلة التسعينات.
وأضاف: "فى العالم كله العنف يتسبب فى التوغل على الحريات، ولكن المجتمعات الرشيدة المجتمعات توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف وضمان حرية والحقوق للمواطن، خصوصًا فى ظل التغول غير العادى على تلك الحقوق والواجبات".
وتابع: "مين هيفكر يجى مصر خصوصا فى مجال السياحة، فى ظل الوقائع المرعبة الموجودة الآن، فالبرلمان له دور خطير ومهم فى المجالى التشريعى والرقابى، خصوصا فيما يتعلق بسلطة استدعاء الوزراء لمحاصرة الأخطاء، فالأمر ليس دفاعا عن حقوق الإنسان فقط، وإنما مصلحة وطنية واقتصادية".
وأختم فهمى حديثه قائلًا: "حدث تراجع ملحوظ فى التوغل على الحريات والعنف، مقارنة بما كان موجود بعد شهور من ثورة 30 يونيو".
موضوعات متعلقة..
- عضو لجنة حقوق الإنسان بالرلمان: نحتاج موافقة الأمن لتغيير بلاط "حمام" كنيسة
