فقيه دستورى: الدستور لم يحدد موعدا لسريان قانون العدالة الانتقالية

الإثنين، 16 مايو 2016 12:27 م
فقيه دستورى: الدستور لم يحدد موعدا لسريان قانون العدالة الانتقالية رمضان بطيخ الفقيه الدستورى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن الدستور لم يحدد موعدا أو تاريخا لسريان قانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المادة 241 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون، حيث جاء بها: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

وأشار بطيخ لـ"اليوم السابع"، أن المنطق يقول أن تكون بداية أعمالها من ثورة 25 يناير حتى الآن والتى أثير بصددها هذا النص فى الدستور، قائلا: "إن أردنا العمل بمبدأ كفالة كشف الحقيقة والمحاسبة فلنبدأ من عام 1952".

وكان مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به الدكتور محمد أنور السادات اقترح إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يمتد عملها فى الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر 1981، حيث "اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات" إلى حين صدور القانون.


موضوعات متعلقة..


"العدالة الانتقالية" فى ملعب البرلمان.."النواب" يضع الحكومة فى مأزق ويتمسك بإصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول.. وأنور السادات و60 نائبا يتقدمون بمشروع ينشأ هيئة تستهدف جبر الضرر وتعويض الضحايا

أنور السادات و60 نائبا يتقدمون بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة