وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 12 عصابة جديدة تخصصت فى الاستيلاء على تحويلات مدخرات المصريين بالخارج، وتهريبها للسوق السوداء، لتفويت فرصة الدولة بالاستفادة من العملة الصعبة.
وكشفت التحقيقات أن الجناة دأبوا على جمع مدخرات المغتربين المصريين بالخارج عن طريق عملائهم بحجة توصيلها لذويهم بمصر، وتهريبها عقب ذلك للسوق السوداء وتحويلها لجنيهات ثم توصليها لأسر المغتربين، من أجل تفويت فرصة الاستفادة من هذه العملات الصعبة.
وأكدت المصادر أن الجناة تسببوا فى خسائر فادحة للاقتصاد القومى، وأضروا بالأمن الاقتصادى، وأن هذه العصابات وراءها أياد خفية تريد القضاء على الاقتصاد المصرى وضربه فى مقتل، وأن جهود الأمن مؤخراً نجحت فى القبض على أفراد الـ12 عصابة، ويتم ملاحقة فلولهم.
وجاءت عمليات القبض على هذه العصابات الجديدة، بعد سقوط عصابتين منذ عدة أيام استولوا على الملايين، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط مجموعة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام (مائتى مليون جنيه)، حيث وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط كل من "مصطفى.ا.ج" 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بدولة الكويت) وآخرون، وكشفت التحريات أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال الثلاثة أعوام بلغ (مائتى مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.
كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أفراد عائلتين يمارسون نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم فى محافظة المنيا، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه.
كانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من "رضا.ز.ع" 42 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية يعمل بدولة ليبيا، وآخرون، وضمت المجموعة الثانية "محمد.ص.ح" 33 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، وآخرون.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدة تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا)، من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد، واعترف المتهمون بارتكابهم للوقائع، وأن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ (مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه).
موضوعات متعلقة..
سقوط أفراد 12 عصابة استولوا على مدخرات المغتربين وتسببوا فى أزمة الدولار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة