وجاء حكم المحكمة العليا بعد اعتبارها تكييف المحكمة الابتدائية فى مدينة روصو خلال شهر يناير ومحكمة الاستئناف فى مدينة "ألاك" خلال أغسطس من العام 2015 كان خاطئا.
وبحسب وسائل إعلام موريتانية، اعتبرت المحكمة العليا أن اعتقال رئيس "إيرا" ونائبه كان ضمن قضية لا تتجاوز عقوبتها مدة سنة واحدة. وقررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة.
.jpg "موريتانيا تفرج (1)")
.jpg "موريتانيا تفرج (2)")
