الغالبية العظمى لمواده تحقق للصحفيين مطالبهم
أخيرا.. وافقت الحكومة على قانون الصحافة، وقررت إحالته للبرلمان لمناقشته فى أقرب جلسة، تمهيدا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بإعدادها خلال ثلاثة أشهر من إقراره من البرلمان.
مشروع القانون يتضمن 227 مادة، القراءة الأولية لها تشير إلى أن المواد والنصوص التى ناضل الصحفيون من أجلها طوال وطالبوا بها السنوات الماضية موجودة فى القانون، والمهم هو الالتزام بتطبيقها وتنفيذها من كل الجهات المعنية بالقانون، سواء الحكومة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة أو نقابة الصحفيين وأعضائها، فصدور القانون من الحكومة يؤكد حسن النوايا فى رسم خريطة طريق جديدة بين الدولة والإعلام ووضع أسس جديدة للعلاقة بين الطرفين، فى إطار دولة المؤسسات الحقيقية. ويبقى هنا الدور على الجماعة الصحفية فى الإسراع للانتهاء من التشريعات المطلوبة وميثاق العمل الصحفى، والدعوة لسرعة تشكيل المجالس والهيئات الوطنية للإعلام التى نص عليها الدستور.
أظن أن الغالبية العظمى لمواد ونصوص القانون تحقق للصحفيين مطالبهم التى ظلت معلقة طوال سنوات كثيرة، القانون ينهى فصل الصحفى تعسفيا، ويحقق حصانته النسبية، وحصانة مسكنه، ومقر عمله وحمايته أثناء تأدية عمله، ومعاقبة من يعتدى عليه أثناء أدائه لمهنته، وحقه فى الحفاظ على سرية مصادره، والأهم استمرار حق نقابة الصحفيين فى التمثيل والاشتراك والشراكة فى إعداد أى قانون يمس المهنة، وتجددت حصانة الصحف ضد المصادرة أو إلغاء تراخيصها، وتجدد نص القانون على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم فى أداء عملهم إلا القانون، وأنه لا يجوز أن يكون الرأى الصادر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات التى ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، وألغى الحبس فى قضايا النشر، كما حصلت الصحف القومية على مزيد من الحرية، وتم النص على كونها منابر لحرية الرأى ولا تتبع السلطة التنفيذية، وهذه مكتسبات جديدة تحصل عليها الصحافة القومية حتى تتحرر من قيود الحكومة، ولكن ربما يلقى عليها بمسؤولية جديدة فى تنمية مواردها، والبحث عن موارد أخرى، بعيدا عن الدعم الحكومى، وهذا معمول به حتى فى بعض الصحف الخليجية.
القانون أخيرا ألغى عقوبة الحبس فى قضايا النشر وهى المادة التى تسببت فى أزمة حقيقية بين الصحفيين والدولة منذ أزمة القانون 93 لسنة 95. وهذا مكسب جديد ومهم للغاية للصحفيين يجب عدم التخلى عنه والعمل على توضيحه وتأكيده بشكل لا لبس فيه.
القانون أيضا نص على حق الحصول على المعلومات وجعله إلزاميا، وهو مقدمة لصدور قانون حرية الحصول على المعلومات مع النص على عقوبة المخالف للقانون من الجهات الحكومية. الدور الآن على البرلمان لإقرار القانون، والنواب مطالبون بالمناقشة الموضوعية الجادة والتجرد من المواقف الشخصية تجاه الصحافة، بسبب الأزمة الأخيرة والنظر إلى المستقبل وتصحيح الأوضاع. فمواقف بعض النواب فى الأزمة الأخيرة كانت بعيدة تماما عن الموضوعية، وعكست مواقف ونوايا غير طيبة تجاه الصحفيين.
الموضوعية تقتضى أن نشيد بالقانون رغم ما قد يثار وسيثار من بعض المنظمات إياها عن التحفظ عليه أو إعلان رفضه، لكن هناك مكاسب كثيرة للجماعة الصحفية والإعلامية عموما، تصحح أوضاعا خاطئة استقرت لسنوات طويلة، وتحدد مستقبل العلاقة، وهذا ما نريده.
فى رأيى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديدة خطوة مهمة للغاية نحو المستقبل وعودة الصحافة والإعلام المصرى إلى موقعها الطبيعى القيادى والريادى فى العالم العربى. وأطلب من الصديق يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى اجتماع اليوم، أن يلفت الانتباه إلى مشروع القانون والترحيب به والإشادة بالمكاسب التى تحققت للصحفيين فى مواده ونصوصه.
