ومن جانبها، طلبت الغرفة، من أصحاب شركات السياحة التقدم بالطلبات للاتحاد، للحصول على إعانات الطوارئ على أن يتم تقديم بيان بالعاملين المضارين، وتعهد المنشأة والمدير المالى بعدم التصرف فى قيمة الإعانة فى أى غرض آخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة والحفاظ على هذه العمالة، وفى حال التصرف بخلاف ما تقدم سيتعرض المسئول عن المنشأة والمدير المالى للمسائلة القانونية .
وشملت المستندات أيضا صورة من آخر قوائم مالية معتمدة من المنشأة ومراقب الحسابات سواء كانت قوائم مالية سنوية فى 31 ديسمبر 2015، أو قوائم مالية لاحقة لهذا التاريخ، وأكد الاتحاد أنه سيتم مراجعة البيانات لتحديد المنشآت المستحقة للإعانة، معلنا استبعاد طلبات المنشآت التى تظهر القوائم المالية لها تحقيق فائض ربح.
وأكد الاتحاد، أنه سيتم استبعاد المنشآت التى لا تقوم بسداد مستحقات الصندوق، وكذلك المنشآت التى قامت برفع دعاوى قضائية ضد الصندوق حتى يصدر حكم قضائى بأحقيتها من عدمه إلا إذا تنازلت المنشأة عن الدعوى المرفوعة.
موضوعات متعلقة
صرف 396 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ374 عاملا بشركة الزيوت المتكاملة بالسويس
