تقرير نقابة المهندسين: استخدام توصيلات كهربائية عشوائية من أعمدة الكهرباء بالشارع سبب مبدأى لحريق الرويعى.. وجود سوائل شديدة الاشتعال بالمحال أدى إلى انتشاره.. وتؤكد: السيطرة عليه كان يحتاج الفوم

أصدرت نقابة المهندسين، تقرير اللجنة الفنية المشكلة لمعاينة آثار حريق الرويعى الكائن بحى الموسكى بالقاهرة، حيث أكدت اللجنة أن حالة منظومة مكافحة الحريق والإنذار الآلى والكهرباء فى المبانى سيئة، فمن خلال معاينة العقارات المضارة من الحريق وجد أنه لا يوجد شبكات إنذار إلى بالمبانى كافة، ولا يوجد شبكات إطفاء حريق أو خزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمبانى، وشبكات الكهرباء مضمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة، لافتة إلى أنه بالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض، ووجودها نوعية المبانى المرخصة فعلى سبيل الحصر كيف تم استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض.


وأضافت نقابة المهندسين، بتقريرها الفنى: تلاحظ وجود آثار عبوات مضغوطة لسوائل قابلة للإشتعال، مما يدعوا لوجود سوائل شديدة الإشتعال داخل الحريق، أيضا بشهادة العيان وجود محلات يوجد بها ثنر وهو سائل شديد الإشتعال ويعامل معاملة الجازولين (بنزين السيارات)، أيضا بمراجعة الفيديوهات وجد أن لون اللهب و الدخان الأسود الكثيف ينبئ بوجود سوائل شديدة ومواد بلاستيكية مما ينتج عنه كمية حرارة هائلة قادرة على رفع درجة حرارة المواد فوق 1300 درجة مئوية.

وأشارت النقابة، إلى أنه تلاحظ وجود سيور ماكينات ضمن المحروقات والمعروف أن الجلود الصناعية و الكاوتشوك يشتعل بصعوبة لكن بمجرد اشتعالة ينتج كمية هائلة من الحرارة مما يصعب إطفاؤه، وسرعة إنتشار الحريق يرجع إلى وجود سوائل شديدة الإشتعال لها ضغط بخارى و نقطة وميض منخفض درجة حرارته، أما إنتقاء الحريق لعقار دون آخر أو جزء من عقار دون جزء آخر يرجع إلى تخزين سوائل شديدة الإشتعال فى ذلك الجزء المحروق، مضيفة:"الحريق من نوع (A,B ) مادة الإطفاء المناسبة هى الفوم (السائل الرغوى ).



وأوضحت النقابة، خلال تقريرها، أن فندق الأندلس، لم تتمكن اللجنة من دخول المبنى لاستمرار تصاعد الأدخنة وقت المعاينة الظاهرية، ولكن تلاحظ من المعاينة الظاهرية الخارجية سقوط أجزاء من طبقات البياض بالأسقف والواجهة، والعقار الكائن بـ (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، تلاحظ من المعاينة الظاهرية سوء حالة العقار إنشائيا مما قد يشكل خطورة بوضعه الحالى على المقيمين بالمنطقة، كما تلاحظ سقوط أجزاء من أسقف الدور الأرضى داخليا وتآكل أجزاء كبيرة من طبقة البياض مع وجود ترخيم شديد بعدد آخر من الأسقف وظهور حديد الأسقف مع وجود شروخ شديدة بالواجهة.
وتابعت: "العقار الكائن بـ (11) شارع يوسف نجيب، تبين سقوط السلم الداخلى للعقار حسب افادة من كانوا قائمين به لذا تعذر دخوله إلا أنه قد تمت معاينته ظاهريا من الخارج ومن العقار المجاور له.

وتلاحظ وجود شروخ ببعض الأعمدة وسقوط طبقة الخرسانة ببعض الأسقف والواجهة. كما تلاحظ سقوط طبقة البياض ببعض الأسقف بالدور الأرضى وظهور حديد التسليح، والعقار الكائن بـ (13) شارع يوسف نجيب، تلاحظ من المعاينة الظاهرية الداخلية سقوط طبقة البياض لبعض الأسقف مع وجود شروخ طولية ببعض الأعمدة مع شروخ بالحوائط والسلم.


أما سيناريو بداية الحريق فى الموقع، فقالت: "السيناريو المتوقع لنشوب الحريق أفادت المعاينة والشهود العيان بالموقع، بأن بداية الحريق بدأت من منطقة فرش البضائع الموجود على الرصيف المقابل للفندق، ويمكن أن يكون مصدر الحريق أما مصدر حرارى أو شرارة كهربائية، لأننا علمنا انه كان يتم استخدام توصيلات كهربائية عشوائية من أعمدة الكهرباء بالشارع واستخدمها فى الإضاءة الموجودة مع فرش البضائع فى الشارع، وعمل الشاى والقهوة مع سخانات كهربائية من وصلات عشوائية، ومع وجود مواد من اقمشة وجلود قابلة للاشتعال فقط تصاعدت السنة اللهب ودخان الحريق، التى وصلت إلى درجة حرارة عالية بعد فترة من اندلاع الحريق، وساعد فى ذلك عدم وجود أى طفايات أو مصدر مياه لإطفاء الحريق وتأخر سيارات الحماية المدنية حيث انتشر اللهب إلى واجهة فندق الأندلس وساعد على الانتشار اللهب وجود مخازن أقمشة وبضائع مختلفة داخل الفندق لعدة أدوار غير مخصصة للسكن بالطبع مما ساهم فى زيادة وسرعة انتشار النيران".

أما على الواجهة الأخرى من بداية منطقة الحريق المتوقعة فإنه يوجد مول تجارى سكنى بداخله ممر أرضى ويوجد فى منتصفه منور سلم وأسانسير قديم وبوجود هذا المنور ومرور طيار الهواء الساخن أمام الممر تولدات ظاهرة المدخنة مما ساعد فى مرور السنة اللهب بداخل الممر وحتى وصلها إلى منور السلم بمنتصف العقار مما ساعد فى اشتعال باقى الأدوار، وأضافت: "ومما ساهم فى ازدياد فى سرعة انتشر الحريق داخل هذا المول وجود باكية فى الدور الأرض على يسار الممر تحتوى على عبوات مضغوطة من مواد شديدة الاشتعال مثل الثنر والبويات والتى بدورها أدت فى اشتعالها لزيادة الحريق داخل الممر وباقى الدور الأرضى".


وأكدت أن هذا السيناريو الذى تم وضعه هو تصور مبدئى لكيفية حدوث الحريق، لوضع الاساليب العلمية لتفادى حدوث الحرائق مستقبلا، اما الاسباب الحقيقية فيرجع بها إلى تقرير المعمل الجنائى التابع لوزارة الداخلية وهى الجهة الوحيدة المنوطة بهذا العمل فى مجال أسباب الحرائق لما تملكها من أدوات ومعدات.

وأوصت اللجنة بضرورة التركيز على تواجد أجهزة الإطفاء ذاتية التشغيل، تعمل عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة معايير عند 67 درجة مئوية داخل المحلات و العقارات، والتركيز على تواجد أجهزة كشف الدخان داخل المحلات و العقارات تعطى إنذار صوتى، بجانب منع منعا باتا وجود هذا النوع من المخازن "مخازن سوائل شديدة الاشتعال" داخل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى، طبقا لكود الحريق ومراجعة اشغالات الأماكن طبقا لنوع استخدام العقار.


وتضمنت التوصيات، الصادرة عن النقابة: "تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الخامس منه والقرارات الملحقة، والتى تنص على المنشأة التى يزيد عدد العاملين عن 50 لابد من وجود جهاز للسلامة والصحة المهنية "القرار 134"، وكذلك تكوين لجنة للسلامة والصحة المهنية "قرار 134"، وقرار 215 والذى ينص على وجود خطة لكل منشأة لإدارة الازمات و الكوارث وعمل خطة لمكافحة الحريق وتحليل الحوادث، ومراجعة حنفيات الحريق الموجود بالمناطق حتى وان كانت أحياء قديمة وإصلاح التالف وتركيب جديد للأماكن غير المجهزة بحنفيات حريق.


وتابعت: "لابد من التأكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية فى أعمدة الإناره، حيث يلزم تشديد وإحكام غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود، ومنع الباعة الجائلين من التواجد وعمل أسواق عشوائية دون تأمين لهم ضد الحرائق، وعدم تخزين أى بضاعه أو خامات بالشوارع أو بمخارن غير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمهمات الكهربائية "مفاتيح وقواطع، وكبلات وأسلاك، وأجهزة الحماية، وأجهزة القياس"، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع القياسى للأحمال الكهربائية لدوائر التغذية، ووضع شبكات أطفاء تلاقى بالرشاشات داخل الفندق والمولات التجارية طبقا لكود الحريق المصرى، ووضع حنفيات حريق بالشوارع كل 100 متر بقطر بمخرجين بقطر 2.5 بوصة للمخرج الواحد.


كما أوصت اللجنة الفنية، التى شكلتها نقابة المهندسين، بإعادة معاينة مبنى فندق الأندلس، بعد تمام تبريده لاتخاذ القرار المناسب وتحديد كيفية ترميمه وتدعيمه، والعقار الكائن بـ (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، يلزم سرعة عمل صلبات للعقار مع سرعة استصدار قرار بإزالة العقار مع الأخذ فى الاعتبار أن العقار بوضعه الحالى يشكل خطورة بالغة ويخشى من انهياره او انهيار اجزاء منه، لافته إلى أن اللجنة قامت باخطار أحد ضباط الحماية المدنية، بمنع أياً من أصحاب المحلات من التواجد سواء بالعقار او بجواره حفاظاً على أرواحهم خشية سقوط أجزاء خرسانية فى الوقت الحالى، خاصة بعد تبريد المبنى نهائياً .


واستطردت: "لعقار الكائن بـ (11) شارع يوسف نجيب ، يلزم سرعة استصدار قرار لترميم وتدعيم المبنى لجميع عناصره الانشائية، والعقار الكائن بـ (13) شارع يوسف نجيب، يلزم سرعة استصدار قرار بالترميم والتدعيم للمبنى لجميع عناصرة الإنشائية".


يذكر أن اللجنة الفنية التى شكلتها نقابة المهندسين، تضم كل من:"الدكتور مهندس حاتم صادق رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، وأستاذ مادة مكافحة الحريق جامعة حلوان، والمهندسة انتصار عباس عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندسة زينب فهيم وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة أمينة حسن عبد الرحمن عضو شعبة كيمياء، والمهندس عماد توماس أمين شعبة الهندسة المدنية، والمهندسة منال سرى عضو شعبة الهندسة المدنية، والمهندس محمد نبيل عضو شعبة الهندسة الكهربائية".







"المهندسين" توصى بإزالة عقار بـ"الرويعى" لخطورته بعد تأثره بحريق العتبة