وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أنه يرى ضرورة التعامل مع حل أزمة شركات قطاع الأعمال من منطلق معالجة 3 محاور أولها الخلل فى الهيكل التمويلى، والمحور الثانى هو سوء الهيكل الإدارى، أما المحور الثالث فيتعلق بنظام التسويق والمبيعات، مؤكدًا أن تلك الشركات تعانى من فشل مجالس الإدارات، وغياب الأفكار المتطورة القادرة على خلق أسلوب متميز فى تسويق المبيعات، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المنتجات وعرضها للمستهلك بأسعار عالية عن نظيرتها المستوردة فى الأسواق، الأمر الذى يجعل نسبة المبيعات غير كافية لتغطية نفقات الشركات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أنه بالنظر على سبيل المثال لشركة مثل الغزل والنسيج، نجد أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن السنوات السابقة للشركة، يوضح وجود خسائر كبيرة وصلت إلى 2 مليار و200 مليون خلال العام الماضى فقط، و30 مليار جنيه، على مدار عدة سنوات ماضية، موضحًا أن التقارير تشير إلى أن مبيعات الشركة تصل إلى 720 مليون جنيه، فى حين أن المرتبات والحوافز تبلغ 750 مليون، وبالتالى يكون الفارق مديونية على الشركة يتم تعويضه عن طريق القروض البنكية.
وأكد على ضرورة بدأ تنفيذ الحلول باستغلال أصول الشركات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن شركة الغزل تمتلك مئات الأفدنة من الأراضى غير المستخدمة وأغلبها داخل الحيز العمرانى، التى يمكن أن استغلالها بالشراكة مع آخرين بحق الانتفاع، وأن تستخدم مواردها فى إعادة الهيكل التمويلى للشركة، وحال الاحتياج لموارد مالية جديدة، يمكن حينها اللجوء لطرح بعض الأسهم للاكتتاب العام فى البورصة.
وتابع: "سنؤكد على وزير قطاع الأعمال، أن اللجنة ستتابع تنفيذ الوزارة لما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماعها معه من خطط للنهوض بمستوى الشركات وزيادة مبيعاتها، على أن يكون هناك مراقبة ولقاء دورى مع الوزير لتقديم تقرير واضح ووافى كل 3 شهور للإطلاع على ما تم تنفيذه على أرض الواقع".
موضوعات متعلقة..
- طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الشركات المساهم فيها المال العام بنسبة 25%
- لجنة الصناعة بالبرلمان تطلب حضور وزير قطاع الأعمال لوقف نزيف شركات الغزل
- وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارا بتولى الشباب قيادات الشركات
