واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذى طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، استنادا إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها بطلان إجراءات القبض على المتهمين بدعوى انتفاء حالة التلبس بارتكاب جريمة، وبطلان تحريات جهاز الأمن الوطنى وشهادة الشهود، وعدم صلاحية التحريات منفردة لقيام الدليل على الاتهام قبل المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن ما عثر عليه بحوزة المتهمين لا يعد دليلا على اشتراكهم فى تظاهرة، فضلا عن أن محضر الضبط لم يظهر منه حالة التلبس بارتكاب أى منهم لثمة جريمة، بحسب قول الدفاع.
وقامت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وأمرت بمثولهم أمام منصة المحكمة، وسألتهم عن سبب تواجدهم بأماكن التظاهرات وما إذا كانوا قد اشتركوا فيها.. فأنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل محبسهم، مؤكدين أن تواجدهم فى أماكن التظاهرات "كان بمحض الصدفة".. على حد زعمهم.
ونفى دفاع المتهمين عنهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا "أن المطبوعات التى ضبطت بحوزتهم، وإن صحت، فلا تعد دليلا على ترويجهم لتغيير المبادئ الرئيسية للبلاد ونظام الحكم فيها".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها.
موضوعات متعلقة ..
- محامى متهمى "خلية حلوان" يدفع بعدم دستورية مواد الإرهاب
