وقال خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إن رئيس اللجنة سبق وقدم لوزارة العدل مشروع لجنة الإصلاح التشريعى باسم اللجنة على اعتبار أنه مشروع متكامل إلا أن وزارة العدل حضرت اليوم، وقدمت نفس مشروع القانون الذى رفضته اللجنة من قبل.
وأشار إلى أن مشروع العدل عبارة عن ترقيعات على القانون، وجميع اعضاء اللجنة سبق ورفضوه خلال اجتماع سابق، وتابع قائلا: "يجب على اللجنة التشريعية مناقشة مشروع الإصلاح التشريعى، وأن يتم التقدم به للمجلس باسم النواب".
موضوعات متعلقة..
"تشريعية النواب" توافق على تأجيل مناقشة إلغاء قانون فض المنازعات
