وأكدت الدعوى مخالفة القرار لقانون تنمية المنشآت الصناعية الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، حيث قدرت مساحة أقل قطعة أرض مطروحة 1000 متر بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، وهو ما لا يتفق مع نص المادة الأولى بالقانون، وهى أن المنشأة الصغيرة لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، ومن ثم فطرح هذه الأراضى ليست للمشروعات الصغيرة إنما كل الأراضى المطروحة للمشروعات المتوسطة التى تزيد على مليون جنيه، وهو مغاير لما أعلنت عنه الهيئة، إضافة لإهدار المادة 10 من القانون التى أكدت على تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمتاحة للاستثمار لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما لم يحدث.
وأشارت الدعوى للمغالاة الواضحة فى تسعير ثمن الأراضى بأكثر من ثمنها التجارى الأمر الذى حرم الكثير من راغبى امتلاك مشروعات صغيرة من هذا الحلم، خاصة أن المنطقة الصناعية بقويسنا تخدم أكثر من 10 ملايين نسمة بثلاث محافظات "المنوفية والقليوبية والغربية" وهؤلاء أغلبهم من الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع الحصول على مشروع بالظهير الصحراوى لارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والنقل وهو ما أكد أن القرارهدفه إدخال الأموال لخزينة الدولة من حفنة من المستثمرين الكبار دون النظر للمصلحة العامة بمفهومها الواسع بتشغيل الشباب وإزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وتوسيع دائرة المستثمرين وتشجيع المستثمرين الصغار.
وأكدت الدعوى أن المنطقة الصناعية بقويسنا هى الفرصة الأخيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث لا توجد مساحات أخرى لإضافتها، الأمر الذى لا يمكن للهيئة التذرع بتخصيص مساحات للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر مستقبلا.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يرفض طعن أحمد عز على استبعاده من الانتخابات البرلمانية
