وكشفت مصادر من العمال أنه تقرر تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء البرلمان ووزارة قطاع الأعمال ولجنة القوى العاملة وصندوق الطوارئ المستثمر مالم الشركة و5 من العمال على أن تجتمع يوم الخميس المقبل لبحث مشكلة العمال مع الشركة.
وقال محسن داوود، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، إنه لابد من تنفيذ منطوق الحكم القضائى رقم 10171، الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2011، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013 الذى يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى مع حل أزمة الرواتب وإيقاف محالج الشركة.
موضوعات متعلقة:
- اعتصام عمال لحليج الأقطان أمام البرلمان للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام
