أول مشروع قانون لذوى الاحتياجات الخاصة أمام البرلمان.. يتضمن إصدار بطاقة ذكية لكل معاق.. وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.. وتخفيض 50% على تذاكر وسائل المواصلات المكيفة

- مساعدات شهرية لغير القادرين على العمل وأحقية الجمع بين معاشين

- إلزام وزارة الإسكان بتخصيص مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بذوى الإعاقة

ينص أول مشروع قانون مقدم لذوى الاحتياجات الخاصة لمجلس النواب، على إعطاء امتيازات عدة للمعاقين فى كل المجالات لتعويض ما تعانى منه تلك الفئة من مشاكل حياتية يومية، مؤكدا أن المعاق مواطن مصرى حقه أن يتمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم على أن تطبق أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.

ويأتى أبرز ما جاء بمشروع القانون الدمج من خلال استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكل الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.

بطاقة إثبات إعاقة صحية

وأن يكون هناك بطاقة إثبات للإعاقة، وهى البطاقة الصادرة للشخص للمعاق والوسيلة الوحيدة المعتمدة التى تثبت الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخول لصاحبها ممارسة الحقوق والامتيازات التى تقررها له القوانين والأنظمة النافذة، ويصدر لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويكون له ملف صحى شامل، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على أن تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، كما يكون لكل شخص ذى إعاقة ملف صحى شامل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التى تتولى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التى تتولى إنشاء الملف الصحى والبيانات التى يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التى يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التى تتبع فى إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.

كما تستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المصادر فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها، إضافة إلى العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوى الإعاقة كوثيقة معترف بها أمام كل الجهات، ويُعفى الأشخاص من ذوى الإعاقات المختلفة من كل الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للمعاقين فى مختلف المحافظات.

العمل وتخفيض ساعاته

كما نص مشروع القانون على أن يكون هناك سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل منشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة، إضافة إلى سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل، وهو السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة، وتخفض ساعات العمل فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.

المسكن

وأكد مشروع القانون على تخصيص سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن لينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات، يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر عن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

ولفت إلى أنه للشخص ذى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من هذه المساكن، وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

كما تلتزم الوزارة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية بتخصيص مجاناً أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التى تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير او المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس.

كما يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل أو الذين لا يعملون، مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم، كما يحق له الجمع بين معاشين.

التعليم والدمج

وعن التعليم أضاف مشروع القانون أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك، وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها.

كما تلتزم وزارة التعليم العالى بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية، ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالى، وتشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ.

النقل ووسائل المواصلات

وعن النقل يلزم مشروع القانون بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكل درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور.

تهيئة الجهات الرسمية والبنوك

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، خاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

وتلتزم كل البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، خاصة فيما يتعلق بطلب الحصول على قروض أو التسهيلات الائتمانية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وحال تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، وأيضا الأماكن السياحية والفنادق.

وسائل الإعلام

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة، ومنها لغة الإشارة والترجمة النصية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.

المجلس القومى لذوى الإعاقة

ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه، وعليه أن يصدر بطاقة ذكية لكل معاق لتكون وثيقة معترف بها بكل جهات الدولة.

موضوعات متعلقة..

"تضامن البرلمان": مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجنة لدراسته

البرلمان يعد مشروع قانون جديد لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة تنشيطا للاقتصاد