لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تؤجل فرض رسوم 100 جنيه لكل مالك سيارة بها جهاز استقبال ثلاثة أشهور.. عدم تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطته سبب التأجيل.. ورئيس اللجنة: نعانى من فوضى إعلامية

قررت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تأجيل إبداء رأيها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.


وطالبت اللجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقديم خطة تطوير تشغلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته، مضيفة حال اقتناع اللجنة ستدعم موارد الاتحاد، وتتم الموافقة على القانون.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن تأجيل مناقشة اللجنة ثلاثة أشهر جاء بناء على عدم تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خطة تبين كيفية تطوير الاتحاد واستغلال حصيلة الرسم المفروض وعدم تفرقة القانون فى تقدير الرسم بين أنواع السيارات.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذى رفضت اللجنة الموافقة عليه فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسوما سنوية مقدرة مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، على أن تقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد اليها ويعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

وأبدى عدد من النواب تخوفهم على زيادة الموارد فى ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد والنفقات الزائدة، وقال النائب مصطفى سالم لابد من ترشيد النفقات، من أجل المصلحة العامة للدولة موضحا أن المشكلات تتفاقم ولا يتم حلها.


بسبب زيادة الرسم ونشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة وما أسماه النواب عدم اتجاه الإعلام الرسمى لتطوير نفسه وهنا تدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك وحل الأزمة.

وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، هناك عجز دائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومشاركة الناس فى تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم ويساعدها على أداء مهامها لافتا إلى أننا نعانى فوضى إعلامية، بسبب ضعف الإعلام الرسمى، وقال عيسى أن الإعلام الرسمى لا يحقق مصالح أشخاص ولا خلاف على ضرورة دعمنا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة هيكلته، وقال أحمد طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس هدفنا الربح، وإنما تقديم الخدمة ويتم التحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمى للسيارة.


وقال أمجد بليغ، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية، إن خدمة البث الإذاعى تشبه التعليم والصحة والمواصلات ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها موضحا أن دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة وأضاف: "لا شك أن من ينفق على أى مجال إعلامى يسيطر عليه لا يجب أن نكون موجهين ولا بد أن نرجع هيبتنا وهذا دعم للدولة المصرية، وأضاف: "لدينا مشاكل مثل كل الدولة المصرية ولا يوجد وسيلة إعلام تغطى نفقاتها وقال ممثل وزارة المالية مشروع القانون بمثابة مورد حقيقى يغطى التزامات اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

موضوعات متعلقة..

لجنة المشروعات بالبرلمان: ندرس التنسيق مع "ماسبيرو" لتسويق المنح المقدمة لمصر