وأوضح المصدر أنه عقب التحقيق مع الضابط صدر له قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيق، وأن الضابط كان يعمل بالأمن المركزى برتبة "رائد"، وأنه من المستبعدين من القطاع قبل حادث حلوان بأيام، مؤكدا أن الضابط سيخضع لتحقيق إدارى بالوزارة عقب انتهاء التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة جهات التحقيق الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الإدارية مع الضابط، تشمل أسباب انقطاعه عن العمل وقتاً طويلاً عقب حادث حلوان المؤسف، ما أدى لاستبعاده من العمل الشرطى، والوقوف على مدى تواصله مع خارجين عن القانون وتنظيمات إرهابية من عدمه.
وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً فى ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون سواء كانوا ضباطاً أو مواطنين.
وأردف المصدر أنه لا تستر على مخطئ داخل الوزارة، والجميع يخضع للمسألة القانونية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الشرطى.
وأشار المصدر إلى أن هناك تحقيقات وتحريات تجمعها أجهزة الأمن بجنوب القاهرة حول أسماء الضباط الآخرين الذين أثيرت أسماؤهم مؤخراً بالتورط فى حادث حلوان، وعقب الانتهاء من جمع المعلومات سيتم تقديم تحريات دقيقة لجهات التحقيق، لاتخاذ ما يلزم حيالهم.
موضوعات متعلقة..
- مصادر:ضبط 2 من الضباط المختفين المشتبه بتورطهم فى قتل 8 شرطيين بحلوان
