وذكر مهنا خلال ورشة عمل ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على مدار 3 أيام بإحدى فنادق الإسكندرية: حتى الآن لم نتمكن من عمل صندوق سيادى يضم شركات قطاع الأعمال العام، وأشار إلى أن عدد منشآت القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام 824 منشأة تمثل 0.3% فقط من إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية، مقابل 2.5 مليون منشأة للقطاع الخاص تمثل 99.7% من إجمالى المنشآت طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار مهنا إلى أنه من البيانات "الغربية" – على حد وصفه – إلى أن متوسط أجر العامل فى القطاع الخاص 21 ألف جنيه فى القطاع الخاص، مقابل متوسط أجر 58.5 ألف جنيه بالقطاع العام.
وأكد رجل الأعمال أن مصر لم تتمكن حتى الآن من عمل برنامج إصلاح اقتصادى شامل، ومازلنا نطبق منطق "الإصلاح بالقطعة".
وحول قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أوضح مهنا أنه لا يمكن تطبيق الضريبة بصورة سليمة، طالما تسيطر ظاهرة البنكنوت على المجتمع، فرغم أن تعداد السكان فى مصر 90 مليون نسمة، إلا أن عدد بطاقات الائتمان لم يتخط 2 مليون بطاقة حتى ديسمبر الماضى، وهو عدد ضئيل جدا.
وطالب مهنا بالتعامل بحرص شديد مع الاقتصاد غير الرسمى الذى يعد الوجه الآخر للاقتصاد، وقال: "الإسراع فى محاولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى قد يكون له تبعات لذا لابد من دراسته جيدا".
ووصف رجل الأعمال تعديلات قانون الاستثمار التى أجريت بعد عامين من المحاولات بالـ"مشوهة"، والتى تحتاج لإعادة صياغة، أكد مهنا أن مصر تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة فى حدود 40 مليار دولار فى ظل حركة سعر الصرف، ولكن لن يمكن جذب هذه الاستثمارات فى ظل مناخ الاستثمار السائد فى مصر، والذى لا يشجع على الاستثمار.
موضوعات متعلقة:
عمرو موسى: الدستور اهتم بشكل أساسى باقتصاديات المحافظات
