النواب أكدوا أن قرار إعادة طبع الجنيه سيكبد الدولة خسائر مادية لسرعة تلفه وقصر عمره الافتراضى وقت التداول فضلا عن نقله للأمراض، وتأتى تلك الاعتراضات بعد تحذير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إعضاء المجلس من التحدث فى وسائل الإعلام حول السياسات النقدية حتى لا يتم تحويلهم إلى لجنة القيم، الأمر الذى ينذر بصدام بين المجلس ورئيس البرلمان.
وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدم تحديد لائحة مجلس النواب لمفهوم قضايا الأمن القومى جعلت الأمر عرضه لتقدير رئيس المجلس لتلك القضايا موضحًا أن تهديده للنواب بتحوليهم إلى لجنة القيم حال تحدثهم فى السياسات النقدية يندرج تحت غياب مفهوم الأمن القومى.
وأوضح فهمى لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على عبد العال خلط فى قراره بين الإعلان عن السياسات النقدية التى تخرج من اللجان المتخصصة، وحرية تعبير النواب فى الإدلاء بآرائهم حيال السياسات النقدية بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن إعادة طبع الجنية المصرى قد تكون أولى المعارك الصدامية بين النواب وقرار رئيس المجلس.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن هناك مخطط لتخويف النواب حال انتهاجهم سياسات تخالف الرأى السائد تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الأمر بدا جليا بتهديد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتحويلهم إلى لجنة القيم أو اتخاذ قرارات ضدهم حال المخالفة.
فيما تسأل النائب هيثم الحريرىـ، عضو مجلس النواب، عن جدوى قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بإعادة طبع الجنية الورقى مرة أخرى رغم تكلفته، وتحميله أعباء اقتصادية على الدولة المصرية فضلا عن كونه سريع التلف واقصر عمرًا فى التداول.
وأوضح الحريرى لـ"اليوم السابع" أن قرار الدكتور على عبد العال بمنع النواب فى التحدق فى السياسات النقدية غير ملزم له لعدم دستورية ومخالفته لائحة مجلس النواب.
وبدورة اعترض النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بإعادة طبع الجنيه الورقى قائلا: "هناك ارتباك وتخبط شديد فى السياسة النقدية للدولة التى سبق وإن أوقفت التعامل بالجنيه الورقى مفندة آنذاك محاذير الأطباء المتخصصين الذين أكدوا بأنه يساعد على انتشار الأمراض وقت التداول، فضلا عن الاتجاه العالمى الذى يتجه نحو عملية الميكنة فى الشراء والبيع والتعامل أى من خلال بطاقات الائتمان " الفيزا ".
وأوضح كمال لـ"اليوم السابع" أن الدولة تتجه إلى إعادة طبع الجنيه مرة أخرى رغم علمها بأنه سيكبدها خسائر مادية لسرعة تلفه وقصر عمره وتكلفته، مشيرًا إلى أن القضية لا تقتصر على إعادة طبعه فحسب وإنما فى تحسين قيمته الشرائية.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إلى أن السياسات النقدية للدولة مثيرة للسخرية والرثاء فى أن واحد، لافتًا إلى أنه لا سلطان لنائب بفرض سلطان على نائب آخر بمنعه من التحدث فى وسائل الاعلام وإبداء رأيه فى أى قضية تخص الوطن، مؤكدًا على أن هذا الأمر حق أصيل كفله الدستور للمواطن أعضاء مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
"على عبد العال يؤدب البرلمان" بمنع الحديث عن السياسات النقدية للدولة.. قانونيون وسياسيون يؤكدون: القرار مخالف للدستور ويرسخ لمرحلة الصوت الواحد.. عصام الإسلامبولى: لا يمكن قبوله ويتعارض مع الدستور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة