وتقدم المملكة العربية السعودية تقريرها الأول إلى اللجنة إعمالا لنصوص أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان لتقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.
ويعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة اجتماع اللجنة الأربعين الذى يبحث فى إقرار الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الذى قدمته المملكة الأردنية الهاشمية وجرى مناقشتة يومى 15 و16 فبراير2016، وذلك فى ضوء الردود التى تلقتها اللجنة على مشروعها الأول المرسل إلى الدولة الطرف.
وتسلمت اللجنة التقرير الدورى الأول من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى باشرت اللجنة فى التحضير لمناقشته خلال الشهرين القادمين.
وسوف تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى أربعة أيام قبل وبعد عقد الدورة العاشر لدراسة تقرير المملكة العربية السعودية ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى المملكة بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذا لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية.
وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف فى الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقا للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة
- نبيل العربى يشيد بدور سلطنة عمان فى دعم العمل العربى المشترك
