فى البداية قال النائبة شادية الجمل، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التعامل بالطرق الإلكترونية فى الاقتصاد غير الرسمى هى طريقة جدية تساعد على التعرف على حركة الأموال والنشاط لتلك المشروعات، لكنه لا يجوز التعامل بهذه الطريقة مع جميع الفئات التى تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بدأت بالفعل فى دراسة التعامل بالمعاملات الالكترونية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع فئات الشباب، لكنه لا يمكن التعامل بهذه الطريقة مع أصحاب المشروعات البسيطة كأصحاب الأكشاك والنول.
فى المقابل أوضح النائب محمد السويدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا مقترح تحويل التعامل مع المستثمرين من المعاملات النقدية إلى المعاملات الالكترونية يحتاج إلى توضيحات حول آليات اتباع المعاملات التجارية الالكترونية، ونوعية هذه المعاملات.
وشدد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تحديد نوعية المستثمرين الذين سيتم اتباع هذه المعاملات النقدية الالكترونية معهم، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسات ومناقشات.
من جانبه أشاد النائب حسانين أبو المكارم، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدراسة مركز الأهرام الاستراتيجى التى اقترحت التحول نحو اقتصاد تقل فيه المعاملات النقدية من خلال تنشيط التعامل بالأدوات المالية الإلكترونية.
وقال "حسانين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" هذه الفكرة جيدة وستوفر على المستثمرين مجهود كبير، فبدلا من ان يقوم بكعب داير على الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنهاء الترخيص اللازمة لاستثماراته يستخرج هذه التراخيص من خلال التكنولوجيا وهو جالس فى مكتبه".
وأضاف:" أتمنى أن تصل سرعة الحكومة فى تعاملها كسرعة تعامل المواطن مع الموبايل" مضيفا:" كنت قرأت من قبل أن حاكم دبى يسعى لإحداث سرعة هائلة فى تعاملات الحكومية كاتصال المواطن بالموبايل ونحن نأمل حدوث ذلك فى مصر".
وأوضح أن أى مستثمر يتمنى إنهاء جموع الترخيصات الخاصة به بسرعة، لكنه للأسف هناك احباط يصيب المستثمر بسبب الروتين فى التعامل"، مشيرا إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة حال وصول أى مشروعات لها تدعم فكرة التعامل التكنولوجى من خلال الحكومة سوف تتحمس له وتسعى لإنجازه.
كانت دراسة لمركز الأهرام للدراسات بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت أنه من ضمن المقترحات المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التحول نحو اقتصاد تقل فيه المعاملات النقدية من خلال تنشيط التعامل بالأدوات المالية الإلكترونية مما يتيح للمشرع التعرف على حركة الأموال والنشاط، وقام اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مركز المشرعات الدولية الخاصة بإصدار ورقة سياسات حول التحول إلى اقتصاد غير نقدى.
موضوعات متعلقة..
7 حلول لدمج الاقتصاد غير الرسمى لزيادة الاستثمار فى مصر.. "الأهرام للدراسات" تطالب بإنشاء جهة مسئولة بملف القطاع غير الرسمى.. وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والصناعة والشركات والتمويل متناهى الصغر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة