وقال "معتز" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن هناك 7 محاور رئيسية، منها مجال الإسكان ستتم دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضى والشقق السكنية، وفى مجال المرافق العامة ومياه الشرب سيتم البحث عن محاولة إيجاد موارد بديلة لمياه الشرب والوقوف على مشاكل الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه ستتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بمجال التعمير والمجتمعات العمرانية، وكذلك التخطيط العمرانى، وقضايا العشوائيات، والمنظومة التشريعية والقانونية وأخيرًا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتًا إلى أنه بجانب هذه المحاور ستتم مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب عمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقفة.
الاتفاقيات الدولية
وتابع النائب البرلمانى ان يوم الاثنين المقبل ستتم مناقشة اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى وتم إرسال خطابات إلى وزارات التخطيط والتعاون الدولى والمالية والإسكان بشأن إرسال مندوبين عنهم لبحث هذه الاتفاقية والتى تقدر 45 مليون دولار المخصصة لإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحى بحوالى 436 كيلو وعمل 40 محطة ضخ مع خطوط ناقلية بطول 60 كيلو وهذه المشاريع سوف تقضى على مشاكل الصرف الصحى، لافتًا إلى أن هناك بعض الاستفسارات حول من سيقوم بالتمويل من الجانب المصرى والجدول الزمنى للتنفيذ وسرعة البت فى هذه الاتفاقية حتى لا تعتبر ملغاة بعد 6 أشهر طبقًا للاتفاقيات الدولية.
العشوائيات
قال معتز محمود، إن ملف العشوائيات من القضايا المهمة والرئيسية على طاولة اللجنة، وهناك جهود لنقل 850 ألف نسمة فى محافظة القاهرة حياتهم معرضة للخطر إلى أماكن بديلة فى أسرع وقت، وأن الدولة لم توفر سوى 1.5 مليار فقط من ميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات من أصل 7 مليارات جنيه مع العلم أن هناك مقترحات لرفع ميزانية وزارة الإسكان إلى 20 مليارًا بدلاً من 11 فقط حتى يتم القضاء على مشكلة العشوائيات والصرف الصحى.
ارتفاع أسعار المبانى
وأضاف محمود أن المزادات التى تنظمها الدولة على الأراضى هى السبب المباشر فى ارتفاع سعر الوحدات السكنية، فى حين أن هذا الظاهر لا يجلب للدولة سوى 12 مليار فقط وفى المقابل نجد ارتفاعا كبيرا فى أسعار الشقق، ولهذا لابد من دراسة عدم عمل مزادات على أراض فى حيز عمرانى مع مراعاة أن تكون هناك رؤية سياسية والاكتفاء بعمل مزادات على الأراضى التجارية والإدارية فى منطقة التجمع ومدينة 6 أكتوبر لأن الأراضى الموجودة بها قليلة.
قانون الإيجارات القديم
وأشار معتز إلى أن جميع لجان الإسكان فى البرلمانات السابقة لم تفتح ملف الإيجارات (قانون الإيجار القديم)، لخطورته وعدم وجود رؤية بديلة فى هذه المشكلة ولكن البرلمان الحالى خاصة أعضاء لجنة الإسكان عازمون على فتحه وهناك مقترح بأن يتم تقسيم هذه المشكلة إلى 4 أقسام، الأول، جميع الأراضى المستأجرة من قبل الدولة وهى ملك لمواطنين بغرض عمل استراحات أو مكاتب أو ما شابه ولابد من عودتها إلى أصحابها مرة أخرى، وكذلك المحلات التجارية لابد من الفصل فيها بسرعة ولكن بعد إعطاء فترة سماح للمستأجرين، وفيما يخص المواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية لابد من تدخل الحكومة فى هذا الموضوع خاصة أنه ليس من دور المالك أن يدعم المستأجر لأن الدولة هى المنوط بها عمل هذا الدور، وجميع الشقق المغلقة وغير المستغلة والمستعملة فى غرض غير السكنى سيتم سحبها جميعًا ومن يملكون أكثر من شقة لأبد من الإبقاء على واحدة فقط، وأخيرًا غير القادرين لابد من الوصول إلى حل مع الدولة بهذا الصدد.
التصالح مع المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة
وفيما يخص التصالح مع المخالفين نفى رئيس اللجنة التصالح مع المغتصبين لأراضى الدولة ولابد من تغيير قانون وضع اليد ويصبح السجن هو العقوبة التى تنتظر من يتعدون على الأراضى، ولا تصالح مع المخالفين فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا حل سوى تكسير هذه المنازل خاصة المبانى الموجودة فى مدينتى 6 أكتوبر والتجمع لأن أصحابها حينما بنوا عليها كانوا يعلمون أنها مخالفة، ولكن التصالح سيتم مع أصحاب الأدوار المخالفة فقط، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية سيتم البحث عن بديل خاصة القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، حيث يوجد مقترح بتخصيص قطعة زراعية داخل الحيز العمرانى وفى المقابل يقوم المواطنون بدفع ضريبة تساوى استصلاح 10 أفدنة مقابل فدان المبانى.
- بالصور.. رئيس لجنة الإسكان يعلن عن مشروع خطة العمل خلال دور الانعقاد الحالى
