.jpg "فى ظل غياب وزارة قطاع الأعمال والقابضة للتأمين.. تصاعد الأزمة بين \"البنك الأهلى\" و\"شركة مصر للتأمين\".. استمرار الحجز على أرصدة الشركة فى 32 بنكا.. ومصادر: التعامل يتم مع 5 بنوك فقط")
تلك الشركة التى يصل حجم استثماراتها لأكثر من 14 مليار جنيه وتبلغ ودائعها بالبنوك 7 مليارات جنيه وتصل حصتها بالسوق المصرى للتأمين لأكثر من 50% من نشاط الممتلكات، إضافة إلى تأمينها على العديد من الجهات السيادية تم الحجز على أرصدتها المالية بـ32 بنكا، وتقوم بسداد التزاماتها بحسب مصادر بالشركة عن طريق عدد محدود من البنوك التى لم يطبق عليها الحجز حتى الآن مثل البنك الأهلى اليونانى والتنمية الزراعية والبركة والتنمية الصناعية والشركة المصرفية وبنك البركة وفى أغلب الأحيان يتم الصرف من الشركة مباشرة، الأمر الذى لم ينكره قيادات الشركة نافين فى الوقت نفسه وجود أى نية للتفاوض مع البنك الأهلى لعمل تسوية، وأنهم مصممون على أن إنهاء النزاع عن طريق القضاء الأمر الذى أثار كثيرا من التساؤل حول وضع الشركة فى الفترة القادمة حال استمرار هذا الوضع لفترات طويلة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك حركة تغييرات فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال أيام، وذلك عن طريق إجراءات قانونية متبعة للتغيير فى مجالس الإدارات، إما انتهاء المدة القانونية لهم، أو تقديمهم لاستقالات للوزير، والتغيير يتم من خلال هذين الأمرين بغرض الدفع بالقيادات الشابة بالتدريج تزامنا مع خطة الارتقاء بالشركات وتعظيم قيمتها، وأيضا استغلال كافة الأصول غير المستغلة .
ومن جانبه رفض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين التعليق على تصاعد الأزمة بين "شركة مصر للتأمين" أحد توابع القابضة والبنك الأهلى، فيما أفادت بعض المصادر أنه يوجد بعض الإجراءات الداخلية التى تقوم بها القابضة لمساندة الشركة عن طريق توفير سيولة مالية من خلال حسابات شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للأصول العقارية التابعتين للخروج من الأزمة فى الوقت الحالى، إلا أن قيادات مصر للتأمين تنفى حدوث ذلك .
كما أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها تتابع عن قرب مع قيادات شركة مصر للتأمين الوضع الحالى للشركة، بعد حكم الحجز على أرصدتها بسبب قضية "شركة غاز البحر الأبيض المتوسط وحسين سالم". وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، هناك قضاء يجب أن يحترم وننتظر حسم الموضوع قضائيًا، و"مصر للتأمين" من الشركات الكبيرة وتتخذ إجراءاتها للوفاء بمستحقات عملائها، كما أن القانون رسم طرقًا للطعن فى الأحكام، ونتابع مع الشركة الإطار القانونى للوصول الواجب اتخاذه.
موضوعات متعلقة ..
"مصر للتأمين" تعاقب موظف بسبب نشره شكوى على موقع "اليوم السابع".. وسيط التأمين: قيادات الشركة ينشؤن شركات وساطة للحصول على عمليات وجنى أرباح طائلة.. لم يتم التحقيق فى الامر حتى الآن
