وكان إبراهيم شتات مراقب بشركة مصر للتأمين قد سبق وأن تقدم بشكوى تم نشرها على موقع "اليوم السابع " بتاريخ 9/1/2016 طالب فيها هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لوقف ما أسماه نزيف المال العام داخل الشركة ومحاربة الفساد، حيث دأبت إدارة الشركة على سرقة العمليات التأمينية الخاصة بأعضاء الجهاز التسويقى بالشركة، وذلك عن طريق إنشاء شركات وساطة تؤسسها القيادات الحالية والسابقة بالشركة وجنى الأرباح الطائلة، من خلالها والتلويح للعملاء، أن يتم التعامل من خلال هذه الشركات - على حد قوله
ودلل شتات على صحة شكواه، من خلال ما قدمه من مذكرة للرقابة الإدارية، ذكر فيها: كانت البداية بإصدار وثيقة تأمين لشركة سنيوريتا للصناعات الغذائية "إدارة" ثم تحويلها إلى شركة إيماك للوساطة التأمينية، بالرغم من تقديمى ما يفيد أننى أحضرت خطابًا من الشركة، وقمت بالسداد، وبعد ذلك فوجئت بتجديد الوثائق الخاصة بشركة سنيوريتا للصناعات الغذائية "حريق – خيانة أمانة – سرقة بالإكراه – نقل برى"، بالرغم من أنها من إنتاجى منذ أكثر من عشرين عامًا، وهى الآن من إنتاج شركة إيماك للوساطة التأمينية، وبعد قيامى بالاعتراض على صدور الوثائق الخاصة بشركة سنيوريتا من إنتاج إيماك قاموا بتغيير الخطة بإصدار تجديدات وثائق التأمين الخاصة بالشركة "سيارات تكميلى" باسمى،
وعند قيامى بالتوجه للشركة لتحصيلها وتسليمها إليهم فوجئت بإرجاع الوثائق للشركة وأنهم يطلبون أن تكون من إنتاج إيماك السابق ذكرها، وذلك حسب الاتفاق بين شركة إيماك وإدارة الشركة، كى لا يتم اكتشاف أمرهم. وأضاف شتات فى شكواه، أنه قد قام محمد أبو اليزيد درويش رئيس قطاع سابق بالشركة، بالزواج من إحدى أعضاء هيئة التسويق، وأعطاها جميع العمليات الخاصة بالشركة، التى تنتج عن طريق الإدارة "شركة سيجما للإعلام وشركة سيجماتك وشركة سيجما للأدوية والشركة الوطنية للمجازر"، وصرف عمولات ومصاريف تحصيل بدون وجه حق، وحين قمت بالشكوى لم يفعل أحد شيئًا.
وفى تظلمه لرئيس الشركة بسبب ما وقع عليه من جزاء قال عمرو ابراهيم احمد شتات وسيط التامين " اتظلم من الجزاء الذى تم توقيعه على بخصم 5 ايام من الراتب امر ادارى رقم 6لسنة2016 حيث انه لم يتم التحقيق معى وهذا مخالف لقانون العمل المصرى الذى ينص على انه يجوزتوقيع الجزاء على العاملين بالدولة الا بعد التحقيق معهم واننى قد قمت بتقديم خطاب من الهيئة العامة للرقابة على التامين إلى شركة مصر للتامين يفيد بان التحقيق مع اعضاء الجهاز الانتاجى يتم داخل الهيئة.
وتابع بقوله " قامت الشركة باعطائى خصم خمسة ايام من الراتب بعد مرور اكثر من شهرين من تاريخ التحقيق مع العلم بان قانون العمل المصرى ينص على توقيع الجزاء من خلال شهر من اجراء التحقيق واننى اتظلم من هذا الجزاءحيث لم تقم الشركة باتباع الاجراءات القانونية للمحاسبة.
موضوعات متعلقة
- شكوى للرقابة الإدارية تطالب بوقف سرقة العمليات التأمينية داخل "مصر للتأمين"
