الحكومة تواجه البلاغات الكاذبة والشكاوى "الكيدية" بمنشور يحدد ضوابط تقديم الشكوى.. وتلزم مقدمها بكتابة توقيعه ورقمه القومى.. رفض البلاغات الهاتفية.. والتحقيق مع الشاكى حال التشهير بالقيادات الإدارية

فى خطوة جادة وتحذيرية، وبناءً على نص المادة رقم 185 من الدستور والتى تكفل لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، أصدرت الحكومة منشورا وزعته على الوزارات والهيئات ينظم ويحدد ضوابط تقديم الشكاوى، وذلك بعد أن تلاحظ فى الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى التى ترد للجهات الإدارية والرقابية والتى لا تحمل توقيع مقدمى بعض الشكاوى، مع عدم تحديد عناوينهم أو بيانات كافية عنهم، علاوة على عدم ذكر بيانات كافية عن موضوع الشكوى، وإرسال ذات الشكوى لأكثر من جهة، مما يترتب عليه تكرار الدراسة بلا فائدة.

كما تلاحظ تضمين بعض الشكاوى لعبارات تعد تعريضا وتشهيرا بالقيادات والمسئولين بالمواقع الإدارية المختلفة، الأمر الذى يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم، مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب فى الموضوعات المعروضة عليهم، لذلك حددت الحكومة ممثلة فى جهاز التنظيم والإدارة فى كتابها الدورى لعام 2016، الضوابط اللازمة لتقديم الشكاوى، وهى: ضرورة تقديم الشكوى مكتوبة متضمنة اسم الشاكى ووظيفته وعنوانه واضحا ورقمه القومى، تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباته على وجه الدقة مع إرفاق المستندات المؤيدة لشكواه، كما يجب ألا تتضمن الشكوى عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على القيادات الإدارية.

وحذر المنشور الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من الشكاوى التى ترد عن طريق المكالمات التليفونية، والتى تتضمن عبارات غير لائقة، مشددة على أنه سيتم حفظها مع تحريك المسئولية قبل مقدم الشكوى وصاحب الشأن، وأكد رفض وعدم الالتفات للشكاوى المكتوبة التى لا تحمل توقيعا أو عنوانا لمقدمها، وكذلك رقمه القومى ورقم هاتفه الشخصى، بالإضافة لعدم الأخذ بالشكاوى التى يبدو من ظاهرها إنها أعدت منها عدة نسخ وأرسلت إلى جهات مختلفة فى ذات الوقت، حيث ستقوم وقتها كافة الجهات التى أرسلت إليها الشكوى بحفظها دون إخطار الشاكى.

وشددت الحكومة على ضرورة مراعاة بعض الضوابط عند تسليم الشكاوى، وهى، تسليم الشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين بالجهة، إما باليد مع الحصول على ايصال يفيد بذلك، أو بالبريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، علاوة على ضرورة قيد الشكوى فى سجل خاص بمكتب خدمة المواطنين، مع بيان اسم مقدمها وموضوعها وتاريخ تقديمها ثم يقيد ما أتخذ بشأنها من إجراءات.

ولم تقتصر الضوابط المحددة لتقديم الشكاوى على الشاكى فقط، بل حدد الكتاب الدورى أيضا، والصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ضوابط إلزامية للجهات التى تطلب منها بيانات لفحص الشكاوى المقدمة، وهى، "على هذه الجهات سرعة الرد فى موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الطلب"، بالإضافة إلى الرد على الشكوى وبيان ما اتخذ بشأنها من إجراءات، مع إخطار الشاكى فى كل الأحوال بهذه النتائج.

موضوعات متعلقة

- نائب وزير المالية: مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قريبا.. النظام الجديد سيسهم فى زيادة الايرادات العامة بنسبة 1.1% من الناتج المحلى.. نظام ضريبى خاص للمنشآت الصغيرة


- ممثل الرقابة المالية بالبرلمان: الهيئة مكبلة بأعباء كبيرة وتمول موازنتها ذاتيا

- "فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بـ3.6% العام المالى المقبل