المفاجأة كانت فى سرعة إعلان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار عبد الله فتحى القائم بأعمال رئيس النادى عن مواعيد فتح باب الترشح والتصويت فى الانتخابات ، حيث إن الشائع والمتوقع بين القضاة كان إجراء الانتخابات عقب الحركة القضائية فى أكتوبر المقبل وذلك للاستقرار على الصفات القضائية للمرشحين، كما أن المعتاد والدارج أيضا وبموجب نص فى اللائحة الداخلية للنادى هو إجراؤها دائما فى الثلاثة أشهر التالية لشهر سبتمبر وهو موعد إنتهاء السنة المالية.
النقض والاستئناف ترسل ترشيحاتها لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية
محكمة النقض وكذا محكمة استئناف القاهرة تلقوا أمس الاثنين خطابات من المستشار عبد الله فتحى القائم بأعمال رئيس نادى القضاة يطالب فيه بترشيح أقدم الأعضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف وكذا نواب ومستشارى الاستئناف ومستشارى محكمة النقض ، لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية والتى ستتولى الإشراف على الانتخابات، بدءا من تلقى طلبات الترشح واعلان قائمة المتنافسين على الانتخابات والاشراف على العملية الانتخابية نفسها.
وأكد مصدر قضائى بمحكمة النقض على أن المحكمة بالفعل تسلمت خطاب نادى القضاة ، وأن المستشار أحمد جمال عبد اللطيف رئيس المحكمة سيحدد هذه الترشيحات ويرسلها إلى نادى القضاة قبل نهاية الاسبوع الجارى، حيث تبدأ اللجنة عملها السبت القادم بتلقى طلبات الترشح.
وبالرغم من إعلان نادى القضاة رسميا عن إجراء الانتخابات منتصف يوليو القادم ، إلا أنه وبشكل رسمى لم تعلن اى قوائم انتخابية عن عزمها خوض انتخابات النادى ، أو حتى لم يعلن المرشحون على مقعد الرئيس ، حيث لازالت هناك مشاورات واتفاقات انتخابية بين عدد من القوائم الانتخابية .
زكريا شلش يعلن ترشحه لرئاسة النادى
المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة هو الوحيد الذى أعلن رسميا الآن عن ترشحه لمنصب رئيس النادى، لكن وقبل أن تتوقف الانتخابات قبل عام من الآن كان هناك حوالى 5 مرشحين على مقعد الرئيس وكل منهم كان يخوض الانتخابات بقائمة ، وهم المستشارين عبدالله فتحى ، ومحمود الشريف ، وهشام أبو علم ، ومحمد أبو الليل ، وزكريا شلش ، بينما ترددت الأنباء عن عزم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد خوضه الانتخابات على مقعد الرئيس إلا أنه لم يعلن بشكل رسمى.
مصدر: هناك نص باللائحة يحدد إجراء الانتخابات فى الاشهر الثلاثة التالية لسبتمبر
مصدر قضائى قال لـ"اليوم السابع"، إن الأصح كان إجراء انتخابات النادى عقب الحركة القضائية من أجل استقرار الصفات، مشيرا إلى أنه لم يكن معتاد على الاطلاق إجراء الانتخابات فى منتصف العام ، وقال ، حدث مرة واحدة فقط عام 2001 ولكن كان هناك مبرر حيث أن رئيس محكمة النقض المستشار فتحى خليفة وقتها قرر حل مجلس إدارة نادى القضاة ، بالتالى فى ظل غياب مجلس للنادى ، تم إجراء الانتخابات فى يونيو 2001 .
وتابع المصدر ر، بخلاف هذه المرة كانت تجرى الانتخابات فى الشهور التالية لشهر أكتوبر، لسببين الأول ، استقرار الصفات بعد الحركة القضائية ، والثانى أن لائحة النادى تنص على أن تجرى الانتخابات فى الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ، والسنة المالية تنتهى فى 30 سبتمبر من كل عام.
المستشار زكريا شلش الذى أعلن ترشحه رسميا على رئاسة النادى قال لـ"اليوم السابع" ، إنه ليس هناك أى مخالفة قانونية فى إجراء انتخابات النادى قبل الحركة القضائية ، مشيرا إلى أنه إذا تم انتخاب المجلس وتغيرت الصفات الانتخابية لبعض الأعضاء عقب الحركة القضائية فإنه سيستمر فى موقعه لمدة عام وحتى موعد التجديد الثلثى ليخوض الانتخابات بصفته الجديدة بعد عام من الانتخابات الكلية.
وأضاف شلش ، لقد نويت الترشيح على رئاسة النادى بناء على طلب عدد كبير من القضاة حتى يتم ضبط الامور وتحسينها على ضوء المجهود الذى بذلته لإعادة الأمور إلى نصابها وهى إلغاء اللائحة الداخلية للنادى الذى قام مجلس الإدارة بتعديلها دون سند قانونى.
مصدر بنادى القضاة : إعلان موعد الانتخابات جاء فى التوقيت الصحيح
بينما أشار مصدر بنادى القضاة إلى أن قرار مجلس إدارة النادى بتحديد موعد للانتخابات جاء فى توقيته الصحيح خاصة بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان اللائحة الدالخلية بعد تعديلها ، وهى الدعوى التى كانت سببا فى وقف الانتخابات منذ العام الماضى.
وقال المصدر أن مجلس الإدارة سارع فى تحديد موعد الانتخابات حتى لا يقول القضاة أن مجلس الإدارة يتواجد دون سند قانونى.
وعن ما إذا كان مجلس الإدارة الحالى سيخوض الانتخابات قال المصدر ، لم نقرر بعد والأمر لازال فى مرحلة التشاور.
كان مجلس إدارة نادى القضاة فتح باب الترشح للانتخابات الكلية للنادى اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما عدا اليوم الأخير يمتد إلى الرابعة عصرا ، ولمدة 6 أيام حتى 9 يونيو المقبل، على أن يكون يوم الجمعة 15 يوليو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على مقعد رئيس النادي و16 مقعدا للأعضاء، منها 5 مقاعد للمستشارين ، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض قد أصدرت حكما ببطلان اللائحة الداخلية التى قام مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند بتعديلها دون الرجوع للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. نادى القضاة: تغيير نصوص قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة
