وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشكلة ظهرت فى الأعداد التى تم التعاقد معها بعد أبريل 2012، ثم اصدر مجل الوزراء قرارا بحظر التعاقد، بالإضافة للمشاكل التى ظهرت لخريجى الآثار بعد ثورة يناير، فقامت الوزارة بعمل جدول قبل قرار الحظر، ولهذا كان يتم التعاقد حسب إيرادات المالية لدى وزارة الآثار.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتم تفاقم الأزمة فى فترة تولى الدكتور ممدوح الدماطى حقيبة الوزارة، وتم تحرير مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، حيث أن جميع العقود سليمة وتمت بشكل قانونى، وبالفعل اتخذ مجلس الوزراء قرار أن يبقى الأمر حتى إيجاد حل قانونى.
وتابع الدكتور مصطفى أمين، أن التجديد لأى عقد يأتى عن طريق الجهاز المركزى، وما يتم عمله هو إرسال العقود للجهاز للموافقة على التجديدـ وما حدث هو أن المركزى أخذ العقود قبل 2012 والباقى إلى الإرجاء، وهذا ليس معناه أن من تم إرجاءه سوف يستبعد، بالعكس الوزارة تعمل جاهدة لمخاطبة مجلس الوزراء والدليل على ذلك أن جميع العقود مازالت تماس عملها.
وأضاف الدكتور مصطفى أمين، أنه لم يتم تعيين أى أثرى من أى مجموعة ولم يتم تحويل من الباب الأول إلى الباب السادس، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار يقوم ببحث الملف بنفسه لمخاطبة مجلس الوزاء وسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك الأزمة.
موضوعات متعلقة..
العاملون المؤقتون بـ"الآثار": التعيين يتم بطرق عشوائية.. ويكشفون تثبيت المنقطعين عن العمل والتعاقد مع جدد دون علم القيادات.. ويطالبون بتثبيت جميع العاملين دون تقسيم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة