المصرفى الدولى محمد البنا: وضع خريطة استثمارية لمصر يعزز الصادرات والمشروعات الصغيرة.. هيكلة "البريد" وبنك الائتمان الزراعى تزيد المتعاملين مع البنوك.. وطرح البنوك بالبورصة خطوة مهمة للنمو

نقلا عن العدد اليومى..

قال محمد البنا، المستشار المصرفى بإحدى المؤسسات الأمريكية الكبرى، إن إعادة هيكلة هيئة البريد وبنك الائتمان الزراعى بفصل الخدمات المصرفية عن «البريدية» و«الزراعية» يدعمان القيام بدور فعال فى زيادة المتعاملين مع البنوك والمعروف بـ«الشمول المالى» والنهوض بأوضاع الفلاح المصرى، مؤكدًا أهمية التوجه الحكومى مؤخرًا بطرح البنوك بالبورصة، وإسهام ذلك فى تنشيط التداولات والطروحات والنمو فى سوق المال المصرية.

وأضاف «البنا»، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، أجرى فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكومة مطالبة بوضع خريطة استثمارية بميزات الاقتصاد التنافسية للعمل على زيادة الصادرات المصرية للعالم، مشيرًا إلى أهمية تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدريب أصحاب المشروعات على مهارات الإدارة، وإعداد الميزانيات، والتعامل مع البنوك، والتدريب على التجارة الإلكترونية وتفعيل دور الملحق التجارى بسفارات مصر بالخارج لتنشيط الصادرات، مؤكدًا أهمية الحوار والتعاون بين البنوك الأمريكية والعربية ودور ذلك فى مكافحة تمويل الإرهاب.. وإلى نص الحوار..

ما أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى؟

- يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %5 فقط من الصادات المصرية للعالم، وهى نسبة ضعيفة بالفعل، فى حين أن هذا المعدل فى دولة مثل الهند يصل إلى %50، وفى كندا يتم تأسيس نحو 145 ألف مشروع ناشئ صغير ومتوسط كل عام، ويفشل منها 130 ألف مشروع، وفى أمريكا تفشل تلك المشروعات بنسبة %90 خلال 5 سنوات، بسبب أن القضية فى النهوض بهذا القطاع المهم، ليست التمويل فقط، ولكن تتمثل ضرورة قيام الحكومة بوضع خريطة استثمارية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل المحافظات أو مناطق جغرافية محددة لتكون لمصر ميزات تنافسية فيها، إلى جانب تدريب أصحاب المشروعات على مهارات الإدارة، وإعداد الميزانيات، والتعامل مع البنوك، والتدريب على التجارة الإلكترونية، لعملاء البنوك.

ومن الممكن أن تصل مصر إلى نسبة الهند والبالغة %50 من الصادرات، ومن الممكن أن يتم ضخ 200 مليار جنيه كتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ4 سنوات المقبلة، وفقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى، ولكن الأهم هو إعداد الكوارد المدربة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على فهم السوق وقطاعات الاقتصاد المصرى التنافسية، وتفعيل دور الملحق التجارى بسفارات مصر بالخارج، وعلى أن يكون مدربا ومؤهلا وذى خلفية من قطاع الأعمال أو خبرة عملية، ودوره مهم جدًا فى الترويج واستكشاف الفرص التصديرية للصناعة المصرية فى الخارج، وغزو السوق الأفريقية وهى سوق واعدة.

وما الحلول الخاصة بأزمة الدولار التى تمر بها مصر حاليًا؟

- الحكومة مطالبة بمكاشفة ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى والرؤية الخاصة بحل أزمة الدولار أو توقعات الخفض للعملة المحلية، وبالفعل توجد فجوة بين المعروض من الدولار، وحجم الطلب عليه، وهو ما يستلزم دفع قطاعات الاقتصاد المدرة للعملة الصعبة من خلال استراتيجية حكومية متكاملة، خاصة أن هناك أزمة فى قطاع السياحة نتيجة للوضع الأمنى.

ولابد من معرفة المراكز التنافسية للاقتصاد المصرى، والاستعانة بالخبرات العالمية وبيوت الخبرة الدولية للنهوض بالاقتصاد المصرى، فى قطاعات مثل الموانئ وتنمية محور قناة السويس، وهو ما حدث فى حالة دبى بالإمارات العربية المتحدة، التى وضعت خطة متكاملة لدفع قطاعات الخدمات والسياحة والموانئ من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية.

وكيف يسهم القطاع المصرفى المصرفى فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة؟

- قطاع البنوك أهم داعم للاقتصاد المصرى حاليًا، ولابد من فصل الخدمات البريدية عن الخدمات المصرفية لهيئة البريد، ووضع الأخير تحت رقابة البنك المركزى المصرى، وطرحه فى البورصة المصرية مما يعمل على تنشيط البورصة، والوصول هدف «الشمول المالى» بتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، حيث إن مكاتب البريد موجودة فى مناطق جغرافية لا توجد بها البنوك خاصة فى الريف المصرى، مما يعمل على جذب عملاء فى إطار الشمول المالى وتنمية ثقافة الادخار، كمثال فى الهند هناك مبادرات مهمة لتشجيع المواطن هناك على الادخار حتى ذوى المستوى التعليمى البسيط.

وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى بفصل الخدمات المصرفية عن الزراعية، والعمل على طرح منتجات وقروض زراعية بفائدة تتراوح بين 3 و%4، والنهوض بأوضاع الفلاح المصرى.

وخصخصة البنوك موجودة فى العالم، ومن الممكن أن يتم الاحتفاظ ببنك أو أكثر حكومى مملوك للدولة، والتوجه الأخير بطرح بنوك فى البورصة المصرية مهم جدًا لتنشيط الاقتصاد.

ومحافظ البنك المركزى الأمريكى، هو الرجل الثانى فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الرئيس الأمريكى، نظرًا لأنه المسؤول عن وضع وصياغة السياسة النقدية، وأداته الرئيسية وهى أسعار الفائدة تؤثر فى كل اقتصاديات العالم.

كيف ترى التعاون بين البنوك العربية والمؤسسات المصرفية الأمريكية فى ضوء حضور الفعاليات والمؤتمرات الدولية؟

- شاركت فى مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى فى نسخته هذا العام 2016، هو جزء من المبادرة التى أطلقت قبل 10 سنوات، فى عام 2006، تحت عنوان الحوار المصرفى الأمريكى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى مبادرة يشترك بها وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك المركزى الأمريكى بنيويورك واتحاد المصارف العربية وجمعية المصارف العربية فى شمال أمريكا، ومحمد البعاصيرى هو رئيس المبادرة منذ تأسيسها حتى الآن.

وكان هناك حضور مهم من الدول العربية خاصة المصرفيين اللبنانيين، والمؤسسات الأمريكية، فى المؤتمر الأخير، وكانت هناك مطالب موجهة من العرب للجانب الأمريكى، بمساعدات فنية ومالية لمحاربة تمويل الأرهاب، وتوضيحات أكثر فى التعامل مع إيران وحزب الله، ومحمد البعاصيرى نائب محافظ بنك لبنان المركزى أكد على أهمية الحوار والتعاون بين البنوك الأمريكية والعربية، وما المطلوب من العرب للتوافق مع القوانين الأمريكية.

وطلبت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطى الفيدرالى- البنك المركزى الأمريكى- تعامل مع البنوك العربية والأمريكية مع إيران، ولكن هناك قائمة لحظر التعامل مع مؤسسات مثل الحرس الثورى الإيرانى الذى يمتلك شركات بالفعل، وذلك على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، والقضية تتطلب وضوحًا وآلية تفسيرية بالقائمة النهائية، للمؤسسات الإيرانية المحظور التعامل معها، فى ظل أن هناك عقوبات توقعها أمريكا على البنوك العربية والأمريكية التى تتعامل مع تلك المؤسسات الإيرانية، وفى ظل أن هناك تكلفة متزايدة لقطاعات الالتزام بالبنوك العربية لفحص العملاء وفقًا لقوانين من «فاتكا» وغيرها من القوانين الخاصة بالشأن الاقتصادى والمصرفى والمالى الصادرة عن السلطات الأمريكية.

وأطالب بأن يكون هناك موظف بكل مؤسسة مصرفية عربية، متخصص وذو خلفية قانونية، محام، يتمتع بلغة إنجليزية قوية وقراءة متكاملة لكل العقوبات والقوانين الأمريكية، ويعمل على فحص جميع العمليات المصرفية ذات الاهتمام بهذا الملف، وهناك دورات تدريبية متخصصة فى هذا الشأن فى العقوبات المتعلقة بهذه القوانين، ولابد أن يكون هناك مركزية فى الرد على التساؤلات التى تأتى من البنوك المراسلة للرد عليها من البنوك العربية.



وطالب محمد البعاصيرى نائب محافظ بنك لبنان المركزى خلال مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى، بلجنة خاصة بكل بنك لفحص عمليات مكافحة غسل الأموال وقواعد «اعرف عميلك» وأى خطأ فى تلك العمليات يكلف البنك غرامات كبيرة بالفعل، ومن الممكن أن يمنع من التعامل فى السوق الأمريكية، وضرورة وجود تدريب حقيقى على كل المستويات المعنية بالبنك على تلك العمليات.

والبنوك مطالبة طوال الوقت برفع ميزانية قطاعات مثل الالتزام والتدريب، وضرورة التواصل المباشر بين مسؤول الإدارة الخاصة بالالتزام، والرئيس التنفيذى للبنك مباشرة.

وأهم تحد الفحص النافى للجهالة، أى فحص كل العمليات المصرفية، الخاص بالعملاء محل الحظر من المؤسسات الأمريكية، وما العقوبات الخاصة عند خطأ المؤسسات المصرفية العربية بشكل غير مقصود.

موضوعات متعلقة..

- توصيات لبورصة غرب أفريقيا بضم شركات جديدة وجذب مستثمرين دوليين