وأكد حاكم الشارقة على ضرورة إصدار وتبنى التشريعات والقوانين والسياسات التى تساعد فى توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاجتماعية التى ينشأ فيها الأطفال، بحيث تمنحهم حقوقهم كاملة، فى النمو والتطور، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم فيما يحقق الخير لمجتمعاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركة حاكم الشارقة وقرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس، فى منتدى الطفل العالمى، الذى أقيم فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية وحضور الملك كارل غوستاف السادس عشر، ملك السويد، وقرينته الملكة سيليفا، كما حضره لى لونغ مينه، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وسرى روهانى عبد الكريم، وزيرة المرأة والعائلة وتطوير المجتمع، وشاشاوال سوكس اومجيت، ممثل رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلندية، وعدد من مسئولى القطاع الحكومى ومنظمات العمل الإنسانى فى آسيا والعالم.
والتقى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، وقرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى قبيل انطلاق فعاليات المنتدى، صاحب الجلالة كارل غوستاف السادس عشر، ملك السويد، وقرينته جلالة الملكة سيليفا، وناقشوا خلال اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بقضايا الأطفال حول العالم.
وشارك فى فعاليات منتدى الطفل العالمى لمنطقة جنوب شرق آسيا، عدد كبير من أبرز المسئولين وصناع القرار من المنطقة والعالم، فى مجالات الأعمال، والتمويل، والحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والذين بحثوا وناقشوا كيفية مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة فى دعم وتعزيز حقوق الطفل بمنطقة دول جنوب شرق آسيا، والآليات التى يمكن الاستفادة منها فى الحد من التحديات التى تواجه الأطفال فى هذه المنطقة.
وطالبت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، الحكومات والمؤسسات وصناع القرار بالالتفات إلى الفئات المنسية من الأطفال حول العالم، وقالت "مستقبل السلام فى العالم أجمع بحاجة إلى وقفة دولية موحدة تجاه الأطفال المنسيين فى الدول الفقيرة وتلك التى تشهد اضطرابات، والعمل على توفير مقومات البناء الصحى والنفسى لهم، ووسائل التعليم والمعرفة والثقافة التى من خلالها سيقودون عالمنا إلى التطور والتنمية والسلام المنشود".
وشددت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، على أهمية الجانب النفسى فى دعم نمو الأطفال، وقالت "إن المعاناة ليست قدراً يواجه شعباً دون آخر، ولكنها مرحلة عابرة ستمضى بفضل تعاون المجتمع الدولي، والرغبة الصادقة بأن يكون مستقبل الأجيال القادمة أفضل، بعيداً عن لغة الحرب والعنف والكراهية، علينا جميعاً العمل معاً لحماية أطفال العالم ومستقبل الغد، إذا ما أردنا فعلاً السلام والتنمية للمستقبل فيجب أن نبدأ العمل مع أطفال اليوم فى كافة أنحاء العالم".
وسلّط المنتدى الذى أقيم تحت شعار "التنقل والتواصل: حقوق الطفل والأعمال المستدامة"، الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز حقوق الأطفال، فى ظل الإمكانات الواسعة التى يتيحها التقدم التكنولوجي، وتزايد القوى العاملة، وسهولة تنقلها بين البلدان، وخاصة فى نفس المنطقة أو الإقليم، واستكشاف كيف يمكن لأصحاب الأعمال ضمان حقوق الطفل واحترامها والوفاء بها.
ونظم المنتدى 4 جلسات تفاعلية، شهدت مشاركة واسعة من الحضور، الذين ناقشوا وتعاونوا مع بعضهم البعض فى تحديد الأولويات التى يجب التحرك العاجل بشأنها فيما يتعلّق بالتحديات الأكثر إلحاحاً التى تواجه الأطفال اليوم، مع وضع خطوط عامة للمقترحات والأفكار التى يمكن تطبيقها لمواجهة هذه التحديات.
وتناولت الجلسة الأولى موضوع "تحويل التحديات إلى فرص: توظيف الشباب كمحرك للتغيير"، والتى خلص المشاركون فيها إلى أن التحديات التى تواجهها منطقة جنوب شرق آسيا، والمتمثلة فى كون أكثر من نصف سكانها دون سن الـ30 عاماً، واحتمال دخول 68 مليون شاب إلى سوق العمل حتى عام 2025، تتطلب زيادة فرص العمل، وتأمين ظروف عمل لائقة، وتسهيل توفير فرص العمل للشباب من خلال تبنى أفكار إبداعية ومبتكرة فى هذا المجال.
فيما ركزت الجلسة الثانية على "الأطفال فى العصر الرقمي: كيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يدعم ويحترم حقوق الأطفال"، وأكد المتحدثون فيها أن تطورات العصر الرقمى فى العالم أحدثت تغييراً كبيراً فى المجتمعات وفى حياة الأطفال وتعليمهم واهتماماتهم. لذلك يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترابط وتوسع انتشار شبكات التواصل الاجتماعى، يمكن أن يستخدم كمحرك للتغيير الإيجابى للأطفال وتقليل المخاطر الناجمة عن سوء استخدام هذه التقنيات.
ونظراً للإقبال السياحى الكبير على دول جنوب شرق آسيا، وما قد ينجم عنه من استغلال للأطفال فى بعض المناطق، فقد خصصت الجلسة الثالثة لقضية "حماية حقوق الأطفال فى قطاعى السياحية والسفر"، وناقشت دور النشاط السياحى بالمنطقة فى مضاعفة الفرص والسبل المتاحة لاستغلال الأطفال، واستعرضت عدداً من الأدوات والتوصيات التى من شأنها ضمان استفادة المنطقة من هذا القطاع، وفى نفس الوقت حماية الأطفال وحقوقهم.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة فحاولت رسم خريطة طريق جديدة من أجل تعزيز مساهمة قطاعات الأعمال فى دعم حقوق الأطفال، وأشار فيها المتحدثون إلى أن الأعمال لا تحتاج فقط للتأكد من أنها تخفف من مخاطر عملياتها على صحة وسلامة الأطفال، ولكن يجب عليها أن تساهم أيضاً فى حماية حقوق الأطفال. وقدم القائمون على الجلسة أداة تفاعلية، بالشراكة بين المنتدى ومنظمة "اليونسيف"، تتيح للشركات وأصحاب الأعمال نشر ممارساتهم المتعلّقة باحترام وتعزيز حقوق الأطفال.
ويعتبر منتدى الطفل العالمي، مبادرة دولية رائدة، أطلقها جلالة ملك وملكة السويد فى عام 2009، وأقيمت دوراته الأربع الأولى بالعاصمة السويدية ستوكهولم فى الأعوام 2010، و2011، و2013، و2014، فيما استضافت دبى فى نوفمبر 2014، النسخة الدولية الأولى من المنتدى، والذى خصص أعماله للأطفال المقيمين فى الشرق الأوسط، نظراً للظروف التى تعيشها بعض الدول العربية، وما نتج عنها من موجات لجوء ومعاناة للأطفال، وعقدت نسخته الدولية الثانية 2015 فى جنوب أفريقيا.
موضوعات متعلقة..
خلال زيارته إلى ماليزيا.. بالصور.. حاكم الشارقة: الإسلام مصدر المحبة والتسامح ومانح حقوق الإنسان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة