واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيمى الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية.
وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه أمام المحكمة.
وغرمت المحكمة فى نفس الدعوى وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها، وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بأحقية الرئيس فى تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة