وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن أن ينص القانون الجديد على عدم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات العمالية متسائلا: "إذا حدث أى تجاوز فى حسابات أى نقابة فمن سيحاسبها؟، موضحا أن هذا قد يؤدى إلى حدوث فساد فى بعض النقابات العمالية.
كان "اليوم السابع" نشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25 /30، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم". وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.
موضوعات متعلقة..
- أول قانون للنقابات العمالية أمام البرلمان..المشروع ينص على توفيق أوضاع النقابات القائمة.. ولايجوز حل المنظمات النقابية إلا بحكم قضائى.. و50عاملا حد أدنى لإنشاء النقابة.. وإلغاء رقابة المركزى للمحاسبات
