وزير قطاع الأعمال يشدد على عدم بيع أراضى الشركات واستغلال أصول الدولة

وجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بضرورة مراعاة تطوير الأراضى المملوكة للشركة، وليس اللجوء إلى بيعها إلا فى أضيق الحدود إذا لم يتسن استغلالها بصورة اقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة دراسة البدائل التمويلية المتاحة عند تنفيذ أى مشروع وليس فقط الاعتماد بالكامل على الموارد الذاتية، ومثال ذلك التمويل من خلال دفعات تسدد من العملاء خلال مراحل التنفيذ.

كما طالب الوزير، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة اليوم السبت، إدارة الشركة بالفصل بين مصادر الإيرادات المختلفة وتحليل مصادر إيرادات الشركة حسب مدى استقرارها والعمل على تعظيم الإيرادات الجارية للشركة بما يغطى مصروفاتها السنوية، ووجود فريق عمل محترف لدراسات السوق.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد اجتمع بقيادات شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، واستمع الوزير لعرض تقديمى من اللواء محمد حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، يشمل استراتيجية الشركة، وأهم المؤشرات المالية العقارية خلال نهاية شهر إبريل 2016 وأهم محاور برنامج العمل وخطة تطوير الأعمال والنشاط العقارى ومشروعات الشركة.

واستعرض الدكتور أشرف الشرقاوى، موقف تنفيذ المركز التجارى الواقع أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ووجه بضرورة دراسة أفضل أساليب استغلال وإدارة هذا المركز التجارى من خلال آراء عدة جهات متخصصة فى هذا المجال.

كذلك استعرض الوزير إمكانيات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبيرة لما لذلك من فوائد فى التمويل والقدرة التسويقية للمطورين المتخصصين، مثال ذلك مشروع التطوير على أرض الشركة بمنطقة روض الفرج.

كما شدد الشرقاوى على ضرورة استغلال الوحدات غير المستغلة المملوكة للشركة على أن تقدم الشركة تقريرها فى ما تم إنجازه فى هذا الصدد للوزارة.

وأوضح الوزير، أن المعايير التى ستحكم على أداء إدارة الشركة مستقبلاً هى العوائد التى ستحققها الشركة من مشروعاتها الجديدة وليس من الأصول القديمة والتاريخية التى نقلت ملكيتها للشركة منذ سنوات، وقدرة الشركة على إدارة أصول وعقارات لشركات أخرى غير الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتأمين، بما سيحقق للشركة تواجداً أفضل فى ظل التنافسية.

وطالب وزير قطاع الأعمال، إدارة الشركة بالالتزام بموافاة الشركة القابضة بالبيانات الشهرية فى الموعد المحدد، كما أكد على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بنفس معايير الشركات المقيدة فى البورصة، وكذا بالنسبة لقواعد تشكيل لجان المراجعة مع الاستعانة بخبرات مستقلة.

موضوعات متعلقة:

5 سنوات على عودة شركة عمر أفندى للدولة ولا تزال بلا هوية..القضية 11492 لسنة 65 قضائية أعادت الشركة والحكومة تماطل فى تطويرها رغم تغيير 4 رؤساء مجالس إدارات.. نرصد أبرز مطالب العاملين فى الذكرى الخامسة