واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه فى الوقت الذى لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.
وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به، ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباكا فى مواعيد العمل الرسمية، وارتباكا فى حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.
وأوضحت الدعوى أن القرار الطعين جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث إنه صدر بالمخالفة لصريح القانون فى اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 أبريل 2016.
موضوعات متعلقة:
القضاء الإدارى يحيل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمحكمة الدستورية
