ومن جانبه قال محمد أحمد مصطفى، مفتش آثار بمنطقة إسنا وأرمنت، أن وزير الآثار أكد، خلال الاجتماع بحاجته لجميع مفتشى الآثار فى جميع المناطق، ولا يمكن الاستغناء عن أى أثرى، مضيفا أن العاملين والمفتشين الأثريين الذين تعاقدوا مع الوزارة بعقد عمل قبل مايو ٢٠١٢ سيتم تحويلهم فورا إلى باب أول لاستيفاء الأوراق لتعيينهم.
وأضاف "مصطفى" أن المحتجين من الموظفين كانت عقودهم بعد ٣٠ / ٤ من عام ٢٠١٢، وفى انتظار قانون الخدمة المدنية للنظر فى موقفهم القانونى من التعيين، والذى سيناقشه مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة