وأضاف البكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة بحث سبل القضاء من التسرب من التعليم، مطالبا بضرورة وضع رقابة شديدة على المعلم لمنع الدروس الخصوصية وعمل دورات دائمة لمتابعة أداء المعلمين بشكل دورى.
واقترح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن يتاح نظام يجعل الطالب يختار المعلم الذى يدرس له فى الفصل، بجانب عمل حافز على الحصص، وموضحا أن هناك مليونا و200 معلم رواتبهم أكثر من 70 مليار.
كما طالب البكرى بتفعيل نظام الدروس المجانية فى المدارس واختيار مدرسين أكفاء للقيام بذلك، بجانب عمل إعادة تأهيل للمعلمين، لضمان الانضباط المدرسى الذى ينبغى أن يتحول إلى واقع عملى.
كانت وزارة التربية والتعليم انتهت من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
موضوعات متعلقة..
- ننشر مشروع قانون التعليم قبل عرضه على مجلس النواب.. يجرم الدروس الخصوصية ويعاقب المعلم العامل بها بالحرمان من الترقيات لمدة عامين.. وغرامة 500 جنيه على ولى الأمر حال انقطاع الطالب عن الدراسة
