تضمنت قائمة الأراضى التى تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى، والتى أقامت منتجعات وفيلات، وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة.
قررت اللجنة أيضاً التواصل مع كل الجهات والوزارات التى يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أى تعاقد يخص أراضى الدولة، لترشح كل جهة مندوبا عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست، للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذى يختصر إجراءات التقنين ويقضى على الروتين الحكومى المعطل.
موضوعات متعلقة..
- اليوم .. لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف طريق مصر إسكندرية الصحراوى