وقال المحامى صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن جدول أعمال اجتماع اللجنة مطروح عليه مناقشة 9 مشروعات قوانين من بينها، مشروع قانون تنظيم الاتصالات والجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون بتنظيم النقل على الطرق، ومشروع قانون خاص بحماية وحقوق المستهلك، ومشروع قانون مقدم من وزارة الزراعة حول المنتجات الحيوية، ومشروع قانون خاص بتنظيم الصيد فى الأنهار، ومشروع قانون خاص بالمجلس العلمى.
يذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تجتمع ولم تمارس أى أعمال، وكان آخر اجتماع للجنة فى عهد تولى المهندس إبراهيم محلب رئاستها بصفته رئيسا للوزراء، وتحديدا فى أغسطس 2015.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيلها فى يونيو 2014، حيث يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
كما تضم عضوية اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة.
