ويطالب وزير الصحة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة فى 12 فبراير 2016 المطعون عليها، وردها وبطلانها لانعدامها، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية ، كلا من حسين خيرى نقيب الاطباء والامين العام لنقابة الأطباء .
وقالت الدعوى، انه في تاريخ 12فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لاطباء مصر في مبنى النقابة بناء علي دعوة نقيب الاطباء ،وفي الجلسة اجتمع الاطباء فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب يدعون الي مساندتهم لمطالب الاطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلي للاطباء.
قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الايام السابقه ، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
وأقرت تحويل وزير الصحة ، الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام ،وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.
موضوعات متعلقة..
اليوم.. "القضاء الإدارى" ينظر دعوى توفيق عكاشة لغلق "62 قناة فضائية"
