وتعود أزمة خانة الديانة فى المجتمع المصرى لعام 2004، عندما تم الإعلان عن إلغاء البطاقات الورقية واستبدالها ببطاقة الرقم القومى، حيث رفضت وزارة الداخلية وقتها استصدار بطاقات جديدة للبهائيين تدون ديانتهم فى خانة الديانة، وذهبت مصادر رسمية، إلى أن هذه الخطوة قد تعنى أن الدولة المصرية تعترف بالديانة البهائية، رغم أنه كان مسموح لهم بتدوين ديانتهم فى البطاقات الورقية.
بعد 5 سنوات، حسم القضاء الإدارى الجدل، حيث أصدر حكما فى مارس 2009 بأحقية البهائيين باستصدار بطاقات الرقم القومى، وفى أغسطس من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية أول بطاقة رقم قومى لمواطنين بهائيين هم: عماد رؤوف هندى ونانسى رؤوف هندى تتضمن (-) فى خانة الديانة، وهو ما وصفه حينها تقرير الحريات الدينية الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل فى الخارجية الأمريكية بالتطور الإيجابى.
وقال التقرير الصادر فى عام 2009: "كانت هناك بعض التطورات الإيجابية: الإجراءات التى اتخذتها المحاكم ووزارة الداخلية والتى فتحت الباب أمام إمكانية حصول جميع البهائيين بالبلاد على وثائق للهوية القومية تحتوى على شرطة "-" أو كلمة "أخرى" فى خانة الانتماء الدينى".
وبعد إغلاق الملف مؤقتا فى مصر، اتخذت عدد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط خطوات تتجه إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية، فعلى سبيل المثال قررت الحكومة التركية حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها، فى إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبى، وتأكيدا على التزامها بالمعايير المدنية لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية، وأصدرت وقتها هويات جديدة للمواطنين تحتوى على شرائح إلكترونية، تغيب عنها ديانة الشخص الحامل لها، فى حين تحتوى الشريحة الإلكترونية معلومات مفصلة حول ديانة المواطن.
كما لجأت الحكومة الأردنية أيضا إلى حل مشابه، حيث بدأت العمل على إصدار بطاقة شخصية جديدة أطلقت عليها "البطاقة الذكية"، لتكون بديلة عن البطاقة المعتمدة، وتتضمّن خمس خدمات أساسية، بالإضافة إلى معلومات المواطن الشخصية وصورته، تشمل البصمة العشرية وبصمة العين والتوقيع الإلكترونى لكنها تخفى خانة الديانة.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد منير مجاهد مسئول منظمة "مصريون ضد التمييز الدينى"، أن خانة الديانة لا يوجد لها أى معنى أو فائدة فى الأوراق الثبوتية، مشيرا إلى أن جوازات السفر لا تتضمن خانة الديانة.
وأضاف مجاهد لـ"اليوم السابع، أن هذه الخانة هى أحد الأمور التى يتم عن طريقها التمييز بين المواطنين فى الوظائف العامة والخدمات، مشيرا إلى أن من يريد الاستعلام عن ديانة المواطن يمكنه أن يفعل ذلك بسهولة.
وأوضح كمال زاخر أحد رموز التيار العلمانى بالكنيسة، أن خانة الديانة تجاوزها الواقع، حيث لم تعد هذه الخانة وحدها هى المشكلة فى عملية الفرز الطائفى.
وأضاف أن الفرز الآن يتم بشكل واضح ولم يعد متوقفا على النظر فى خانة الديانة، وهناك مظاهر أخرى تعلن الانتماء الدينى للمواطن، موضحا أنه فى الماضى كانت هناك أسماء مشتركة أما الآن فإن الأسماء إما مسلمة صريحة أو مسيحية صريحة".
موضوعات متعلقة:
- ننشر نص قانون لحذف خانة الديانة من "الرقم القومى" المقدم بمعرفة علاء عبد المنعم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة