بالفيديو.. أصحاب شركات العقارات بالغربية يدشنون رابطة احتجاجا على وقف تراخيص البناء

دشن العشرات من أصحاب شركات العقارات بالغربية رابطة للدفاع عن حقوقهم احتجاجا على قرار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بوقف إصدار تراخيص البناء.

ووصف أصحاب الشركات قرار المحافظ بأنه "خراب بيوت"، على حد قولهم، وتشريد مئات العاميلن، وتعرضهم لخسائر باهظة، كما أن القرار يؤدى لارتفاع أسعار العقارات عشرات الأضعاف فى ظل غلاء الأسعار.

وقال المهندس عبده الشناوى صاحب إحدى الشركات وعضو الرابطة إن قرار المحافظ منذ 6 أشهر عرضهم لخسائر باهظة، وما زال الأمر متوقف، وهناك تعنت من المسئولين، على حساب المواطنين، مؤكدا أن المحافظ أصدر قرارا خاطئا يتضمن تسجيل قطع الأرض فى الشهر العقارى كشرط لاستخراج التراخيص، وبعدها تبين أنه قرار خاطئ، بعدما تعطلت أحوال الناس لمدة 3 أشهر.

وأضاف بعد حل أزمة شرط التسجيل رجع المحافظ لقرار سابق بوقف تراخيص البناء وتناسى قانون البناء الموحد لعام 2008، وضرب بجميع القوانين عرض الحائط .

وقال المهندس أحمد عبد المنعم عضو الرابطة إن مدينة طنطا لها تقسيم إدارى منذ سنوات إلى 3 أجزاء وجزء يتضمن قلب المدينة، والثانى الجزء الرابط بين قلب المدينة والامتداد العمرانى، والثالث منطقة الامتداد العمرانى، والأول والثانى لهما كل الصلاحيات فى تراخيص البناء، أما الثالث فيخضع للشروط واللوائح الجديدة، لكن ما حدث هو العكس، حيث إن المحافظ منع إصدار التراخيص للمناطق السكنية المنتهى أمرها، فى حين شيدت للمحافظة عمارات سكنية فى منطقة الامتداد العمرانى الجديدة.

وأضاف عبد المنعم أن ما تعرض له أصحاب شركات العقارات من خسائر كبيرة جدا، وبعض الشركات معرضة لتسريح العمالة والإفلاس بسبب توقف الأنشطة والإنشاءات، كما أن هناك عقارات توقفت بعد البدء، وما زالت تتعرض لخسائر يومية دون رقيب أو حسيب.

وأكد محمد العيارى عضو الرابطة أن القانون أقوى من القرارات وعلى المحافظ والسلطة التنفيذية تنفيذ القوانين وإنقاذ آلاف الأسر من التشريد جراء القرارات الخاطئة التى تتحدى الشعب، وتوقف مسيرة الإصلاح والاستثمار.

ومن جانبه قال شريف أنور تاجر مواد بناء أن سوق العقارات والبناء فى الغربية يشهد كسادا غير مسبوق ووقف حال يصل لخراب البيوت، بعد قرار المحافظ الأخير، حيث إن جميع أعمال البناء متوقفة منذ شهر يناير الماضى، فى الوقت التى تنادى فيه مؤسسة الرئاسة بالبناء والإعمار والتشييد، وبالتالى مؤسسة الرئاسة فى واد والغربية فى واد آخر يضر بجميع مصالح المواطنين، ويعرض الجميع لخسائر لا يمكن سدادها، متوقعا حدوث انفجار شعبى حال استمرار قرار المحافظ.

وحدد أعضاء الرابطة مطالبهم من خلال توصيات الاجتماع الأول وتتلخص فى إعادة العمل بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 4134 لسنة 2009 الصادر من المحافظ الأسبق.

كما طالبوا بإعادة ترسيم محافظة الغربية، حيث إنه لا يوجد لها ظهير صحراوى أو شواطئ ساحلية ومتوقع أزمة كبرى فى الانفجار السكانى داخل المحافظة، والمطالبة باستثناء مدينة طنطا من الارتفاعات الموجودة بالقانون، وسرعة فتح إصدار التراخيص، حيث إن عمليات البناء والتشييد متوقفة منذ شهر يناير الماضى.

اقرأ أيضا..

- جنحة مباشرة ضد ريس مجلس مدينة العدوة بالمنيا بسبب رفضه إصدار ترخيص بالبناء