"جنايات دمنهور" تبرئ النائب عماد محروس من تهمة الإضرار بأموال الدولة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله عشماوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب وهشام الشريف، حضوريا ببراءة النائب عماد محروس، من تهمة الإضرار العمدى بأموال الدولة أثناء عمله رئيسًا لوحدة مرور كفر الدوار عام 2006، وكذا براءة حسام أحمد حمزة، وربيع السيد على من تهمة الإضرار العمدى بأموال الدولة، كما قضت بمعاقبة كل من رضا معبد خطاب بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، ومعاقبة منتصر حسين غيابيا بالحبس سنة.

وكان المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، قد أحال النائب عماد محروس و4 آخرين إلى محكمة الجنايات بسبب وجود تزوير فى محررين رسميين، وهما تقرير الفحص الفنى، ورخصة التسيير، الخاصين بسيارة صادرة لصالح المتهم "رضا م" صاحب معرض سيارات، بمساعدة باقى المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفر الدوار، وذلك أثُناء شغل النائب عماد محروس منصب رئيس وحدة المرور، بما تسبب فى الإضرار عمداً بأموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم تمثل قيمة الفرق بين تبديل صفة الترخيص للسيارة من نقل الأشخاص إلى الملاكى .

جاء ذلك بعد أن استمع المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية إلى أقوال 4 من شهود الإثبات وهم رئيس مباحث مرور البحيرة، ورئيس وحدة مرور كفر الدوار، وموظف تراخيص السيارات الملاكى فى مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذى قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألف جنيه.

وكانت هيئة محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة والتى تعقد بحكمة الرحمانية برئاسة المستشار بهجت عبد اللطيف، قد قررت يوم الاثنين الموافق 4 من شهر إبريل الماضى التنحى عن نظر القضية المتهم فيها النائب البرلمانى عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، بتهمة التزوير فى محرر رسمى عندما كان النائب يشغل مدير وحدة كفر الدوار، واستشعرت هيئة المحكمة الحرج فى نظر القضية وقررت إحالتها لدائرة أخرى والتى قضت فى القضية بحكمها سالف الذكر.

- "جنايات دمنهور" تتنحى عن نظر قضية البرلمانى عماد محروس لاستشعار الحرج