وقالت وزارة الداخلية البحرينية فى بيان لها اليوم، أن عيسى قاسم قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً فى خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.
وأوضحت انه قام بتبنى الثيوقراطية (أى حكم رجال الدين باسم الإله)، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التى يصدرها مستغلا المنبر الدينى، الذى أقحمه فى الشأن السياسى لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن قراراته ومواقفه التى يمليها بصورة الفرض الدينى من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أى ترخيص خلاف لما نص عليه القانون.
وأشارت الداخلية البحرينية إن المدعو عيسى قاسم عمل على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة و خيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الدينى، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحى الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التى استقر عليها مجتمع البحرين.
من جهته أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرينى، استمرار الحكومة فى إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسى وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية فى الشأن الداخلى أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية.
وقال الأمير خليفة أن الحكومة هى المسئولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه ولن تسمح أبداً بالأنشطة والتصرفات التى تتسبب فى الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها وستتخذ كل ما تراه مناسباً فى هذا الشأن، فلا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقى والديموقراطى المتطور.
وكانت مصر والسعودية من أوائل الدول المؤيدة للقرارات البحرينية فقد أعربت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر لها اليوم الاثنين، عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التى اتخذتها مملكة البحرين مؤخراً، فى مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلى وسلامها الاجتماعى.
وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على أنه فى إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسئولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمى فى مواجهة التنظيمات التى تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوى والسياسى.
وأكدت الخارجية على رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التى تتلقى الدعم الخارجى انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية فى مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعى للتطرف وتبرير العنف، معربة عن ثقة مصر فى القضاء البحرينى ونزاهته فى التعامل مع مثل تلك القضايا.
كما أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمها للإجراءات القضائية التى اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمى.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التى دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وأكد الأمين العام أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهى تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسى والانفتاح فى إطار المشروع الإصلاحى لجلالة ملك مملكة البحرين المفدى بعيدا عن أى تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعيا الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة مملكة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
وتتعرض البحرين لتهديدات إيرانية وقد نشبت بها أحداث فى 14فبراير عام 2011 قالت الحكومة أنها تدخلات إيرانية وتشكلت لجنة تقصى حقائق برئاسة الدكتور شريف بسيونى.
موضوعات متعلقة..
مصر تعرب عن دعمها الكامل للبحرين فى الحفاظ على استقرارها الداخلى
