فى البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الكتلة البرلمانية ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشة قانون الأعلى للصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى إلى البرلمان، وحسم الموقف منه.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن مصطفى بكرى لم يعرض القانون على الهيئات البرلمانية حتى الآن، ولم يخرج القانون من لجنة الإعلام بالبرلمان، موضحا أن الحزب سيسعى للحصول على نسخة منه لأعضائها على اجتماع الكتلة الأسبوع الحالى.
وفى السياق ذاته، قال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الهيئة طلبت نسخة من مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة المقدم من النائب مصطفى بكرى للإطلاع عليه ودراسته وإبداء الملاحظات حول مشروع القانون.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب حريص على تواجد وعمل الشباب فى المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن الحزب طلب نسخة من مشروع القانون لدراسته.
وأشار "أبو المجد" أن الحزب منشغل بمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا أن الحزب سينتهى يوم الخميس القادم من وضع ملاحظاته حول قانون الأعلى للصحافة والموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب يهتم بموقف الصحفيين من قانون الأعلى للصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، موضحا أن هؤلاء هم من لهم الحق فى كتابة ملاحظاتهم عليه وهو ما يراعيه الحزب.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الصحفيين أعلنوا موقفهم من القانون، وهو ما يجب الاهتمام به عند مناقشة القانون فى البرلمان.
بدوره قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الحزب يناقش عدة قوانين هامة يضعها على رأس أولوياته فى الفترة الحالية وهو قانون العدالة الانتقالية، وقانون العمل وقانون التظاهر، مشيرا إلى أن قانون الأعلى للصحافة ضمن أجندة الحزب.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن الحزب لديه ملاحظات على قانون الأعلى للصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، سنتقدم بها للمجلس.
وفى نفس الصدد، أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يدرس مشروع قانون تنظيم الصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، مشيرا إلى أن هناك مناقشات هامشية من الحزب حول القانون.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى لـ"اليوم السابع" أن الحزب يركز على دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحزب يرى أن هناك أخطاء دستورية فى النسب التى حددها الدستور.
وأكد نائب دائرة العمرانية، أنه طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بوضع ورقة فى المجلس تعرف النسب التى حددها الدستور للتعليم والبحث والصحة والصرف الصحى وغيرها، مشيرا إلى أن النواب طلبوا ما يفيد بتحقيق الموازنة المقدمة فى الدستور، مؤكدا أنه لا يملك التصويت على الموازنة العامة للدولة وهى مخالفة للدستور.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار”يكشف تفاصيل طلب الإطاحة بـ8 وزراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة