وقال رئيس قسم مراقبة الصادرات العسكرية فى وزارة الدفاع الإسرائيلية دوبى لافى، للصحيفة العبرية إن الإرتفاع فى عدد المخالفات التى ارتكبها المصدرون يرتبط بزيادة تطبيق القانون.
وحول أهداف التصدير، قال لافى، إن اسرائيل تصدر الأسلحة ايضا لدول غير ديموقراطية، كما تفعل دول متقدمة أخرى، على حد تعبيره.
وزعم لافى، أن إسرائيل لا تصادق على تحويل أسلحة إلى الدول التى تحدث فيها ابادة شعب، قائلا: "حين نعرف عن ذلك لا نصادق على تصدير الأسلحة، وفى الخطوات التى نقوم بها داخل وزارة الدفاع، وخاصة مع وزارة الخارجية من اجل المصادقة على تصدير وتسويق الأسلحة هذا هو احد المعايير الرئيسية التى نأخذها فى الاعتبار".
الجدير بالذكر أنه فى عام 2015، تم فرض غرامات بقيمة 2.8 مليون شيكل، مقابل 2 مليون شيكل فى 2014، على الشركات التى خرقت قانون مراقبة الصادرات العسكرية، كما طرأ ارتفاع فى عدد الحالات التى ساد فيها الاشتباه بخرق قانون مراقبة الصادرات العسكريةرقم 176 فى 2015، مقابل 166 فى 2014.
موضوعات متعلقة..
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تصدر أسلحة لـ130 دولة حول العالم وترفض كشف الأسماء
