وبعد حملة قوية تمحورت حول الهجرة والازدهار الاقتصادى، سجل عدد قياسى من السكان بلغ 46.5 ملايين شخصا أسماءهم للمشاركة فى الاستفتاء. وتعلن النتائج الاولية صباح غد الجمعة، وأظهر استطلاعان للرأى نشرا أمس الأربعاء قبل ساعات من بدء الاقتراع تقدما طفيفا لمعسكر مؤيدى خروج البلاد، إلا ان استطلاعا ثالثا أشار إلى تقدم معسكر البقاء مما يزيد من الغموض.
وأظهر آخر استطلاع للرأى قبل بدء الاستفتاء أظهر تقدم حملة البقاء بعشرة نقاط على حملة الخروج.
وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن استطلاع للرأى أجرته شركة "بوبيولوس" على الإنترنت قبل بدء التصويت على الاستفتاء، يظهر أن حملة البقاء ستتمكن من الحصول على 55% من الأصوات مقابل 45 لحملة الخروج.
وأوضحت "الإندبندنت" أن هذه النتائج هى الأقوى حتى الآن التى تظهر تقدم "البقاء" قبل الاستفتاء، مشيرة إلى أن معظم مؤسسات الاستطلاعات تظهر تقدم حملة "البقاء".
واعتبرت الصحيفة أن خروج البلاد يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات سياسة مع رحيل محتمل لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذى دعا إلى الاستفتاء وخاض حملة من أجل البقاء فى أوروبا. كما يمكن أن يؤدى خروج البلاد إلى تفكك المملكة المتحدة إذا قررت أسكتلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبى تنظيم استفتاء جديد حول استقلالها.
وكان مقتل النائبة جو كوكس قبل أسبوع على موعد الاستفتاء بيد رجل يطالب بـ"الحرية لبريطانيا" أثار صدمة عارمة فى البلاد التى لا تزال تبحث عن أجوبة حول دوافع المأساة.
أما موقع الـ"بى بى سى عربى" فتساءل عما سيحدث فى حال صوت البريطانيون على الرحيل، وقال الموقع البريطانى إنه لن يتغير شىء من الناحية الواقعية فى اليوم الأول الذى يلى الاستفتاء فى حالة التصويت بالمغادرة، إلا أنه ينبغى على الحكومة فى هذا الوقت التفكير فى الاستراتيجية التى يجب انتهاجها لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.
وأوضح الموقع أن المسار القانونى لخروج أى دولة من الاتحاد الأوروبى تحدده المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة إذ سيكون مطلوبا من ديفيد كاميرون أو أى رئيس للوزراء يخلفه فى حالة مغادرته أن يبلغ رسميا الاتحاد الأوروبى برغبة بلاده فى الخروج من الاتحاد الأوروبى. وبمجرد أن يبلغ الاتحاد الأوروبى برغبة بريطانيا فى الخروج منه، حينها يدخل الطرفان رسميا مرحلة التفاوض التى تدوم سنتين كاملتين لبحث إجراءات الخروج القانونية.
وسيبقى الوضع القانونى لبريطانيا كما هو أثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أى تبقى جزءا من الاتحاد وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه.
وفى حالة عدم توصل الطرفين المتفاوضين إلى اتفاق بينهما فى غضون عامين، فإن بريطانيا بإمكانها أن تلجأ للاعتماد على قوانين المنظمة العالمية للتجارة.
لكن رئيس المنظمة العالمية للتجارة يقول: إن مسألة اعتماد بريطانيا على قوانين المنظمة لتسهيل خروجها من الاتحاد لن يكون بشكل مباشر، بل يتطلب أيضا موافقة الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 161 دولة.
.jpg "برنت سكرين (1)")
.jpg "برنت سكرين (2)")
موضوعات متعلقة:
- استفتاء بريطانيا حبر على ورق.. لندن ستظل بالاتحاد الأوروبى حتى إذا صوت مواطنوها بالمغادرة.. BBC: المادة 50 من معاهدة لشبونة تلزمها بالتفاوض عامين للخروج.. خبيرة قانون: حقوق المهاجرين أبرز بنود التفاوض
