.jpg "أروقة المحاكم على صفيح ساخن.. تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين لسماع شهادة الأمن الوطنى وأمن النقابة.. واستمرار نظر قضية أدمن صفحة \"شاومينج\" المسئولة عن تسريب الامتحانات لجلسة 2 يوليو")
وشهدت الجلسة تغيب النقيب وعضوى المجلس عن الحضور، واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين، باستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا للشهادة كونهما الشهود الرئيسين فى الواقعة، واستدعاء ضابطى الأمن الوطنى قبل سماع شهود الاثبات، والإطلاع على الاسطوانات المدمجة والخاصة ببرنامجى حقائق وأسرار لمصطفى بكرى، وعلى مسئوليتى لأحمد موسى، والتى تحتوى على شهادة أفراد الأمن للبرنامجين فى مداخلات هاتفية، حيث إن الدفاع لا يطمئن إلى تقنية تلك الأسطوانات ومعرفة ما حوته، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسطوانات المدمجة لا تتضمن شهادة خاصة بأى من شهود الإثبات المقرر سماعهم، وأن ماقرره شهود الإثبات بشأن تفصيلات واقعة ضبط المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لا علاقة له نهائيا بالواقعة محل التحقيق، وهى إيواء مطلوبين للعدالة.
وأشار ممثل النيابة العامة، أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو الموجودة بالاسطوانات المدمجة مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الأنترنت.
وعقب سماع طلبات الدفاع، قامت المحكمة بفض الأحراز، وهى 3 إسطوانات مدمجة، إحداهم مقدمة من النيابة العامة، والأخرى من المحامى عاصم قنديل، والثالثة من وزارة الداخلية، ووافق رئيس المحكمة على السماح لهئية الدفاع، بالإطلاع على تلك الاسطوانات ونسخها، وكذلك الاستماع إلى ضابطى الأمن الوطنى فى الجلسة المقبلة.
شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط محكمة عابدين، على خلفية انعقاد ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين، وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة.
كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.
كما قررت محكمة جنح الوراق، تأجيل اولى جلسات الطالب المتهم بإدارة صفحة "شاومينج" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية الأزهرية، والتجارية، لجلسة 2 يوليو للإطلاع.
كانت كشفت التحقيقات التى أجريت برئاسة المستشار مصطفى توفيق رئيس نيابة الوراق، أن المتهم اتفق مع طلاب الثانوية الأزهرية والتجارية على تصوير الإمتحان وإرسالها له فور دخولهم اللجنة، ثم يستعين باساتذة لحل الامتحان مقابل كروت شحن، ويقوم بنشر الإجابات على صفحات التواصل الإجتماعي، وصفحة شاومينج القائم عليها خلال دقائق قليلة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، ، تأجيل محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـكتائب حلوان ل 6 اغسطس لاستكمال سماع الشهود.
و قبل القرار طلب عماد مبارك دفاع المتهمين الزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالسماح للمتهمين بالتقدم بالنقض ضد حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب الصادر من الدائرة 6 شمال القاهرة المنشور بجريدة الوقائع المصرية بعدد 11 يونيو الجارى، وذلك باعتبار أن النقض على ذلك الحكم يتم خلال مدة 60 يوما وأن مأمور السجن افاد بانه لم يعلن رسميا بذلك الحكم ليسمح المتهمين بالطعن بالنقض عليه.
وكذلك الزام النيابة بأن تصدر قرارها بالسماح للمتهمين بعمل ذلك النقض والسماح وتميكن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باستخراج توكيلات عامة فى القضايا لمدافعيهم والتصريح بانتقال موثقى الشهر العقارى لأماكن احتجاز المتهمين، ثالثا نقل جميع المحبوسين على ذمة القضية بسجنى شديد الحراسة والتحقيقات لسجن استقبال طرة، رابعا نقل المتهم يوسف سمير الى سجن تحقيق طرة بدلا من حجز قسم شرطة حلوان لتقوم المحكمة بإصدار قرارها المتقدم.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 6 أغسطس لاستكمال سماع شهود الاثبات، وكما قررت المحكمة تغريم 4 من شهود الاثبات 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم لجلسة اليوم.
وفيما سمحت المحكمة للمتهم شريف محمود بالخروج من القفص والحديث إلى هيئة المحكمة، والذى قال أنه مريض قلب، وان احد الضباط اعتدى عليه بالضرب ورفع سلاحه الميرى فى وجهه، وكما أخرجت المحكمة المتهم مراد محمود والذى طالب بعرضه على مستشفى السجن وأكد أنه يعانى من تضخم فى الكبد وضيق فى التنفس.
وفيما وسمحت المحكمة بخروج المتهم ياسر أحمد رقم 69 بناء على طلبه، مؤكدا أنه يعانى من نزيف متكرر، وطالب بعرض نفسه على طبيب استشارى، وأنه بعانى من انزلاق غضروفى، وتضخم فى الكبد.
وقررت الدائرة 20 جنايات بولاق أبو العلا برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحفى، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند لجلسة 29 يونيو للإطلاع، وتغريم النيابه العامة لعدم اعلانها المتهمين.
وقررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجليد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، تأجيل دعويين مقامتين ضد محمد سعد خطاب لاتهامه بانتحال صفة صحفى، لجلسة 2 يوليو، إداريا.
واختصمت الدعوتين المشار إليهما أيضا الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك لاتهامهما بتسهيل ومساعدة المتهم الأول فى انتحال الصفة المشار إليها.
وقضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
واوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك.
فيما أمر معاذ الهوارى، وكيل نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باغتصاب فتاة بعد استدراجها، وأمر بعرض الفتاة على الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاث أشركوا فتاه معهم لاستدراج الضحية مقابل مبلغ مادى؛ حيث قامت الفتاة المتهمة بالاتصال بالضحية لمقابلتها لأمر عاجل، وعلى الفور استجابت الضحية لها وفى نفس الوقت كان المتهمين فى انتظارها.
وأضافت التحقيقات أنه بعد استدارج الضحية قام المتهمون باحتجازها داخل شقة بمنطقة عرب راشد، وتناوبوا اغتصابها لمدة يومين وقاموا بإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة وطلب مبلغ مالى منها أو فضحها.
وأشارت التحقيقات إلى أنها عقب إطلاق سراحها لإحضار المبلغ المالى توجهت إلى قسم الشرطة وطلب الضباط من الضحية الاتصال بالمتهمين وطلبت منهم حضورهم لأخذ المبلغ المالى، وأعد ضباط القسم كمينا لهم وتم ضبطهم.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة متهمى "كتائب حلوان" لـ 6 أغسطس لسماع الشهود
