وأضاف عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى خلال المؤتمر الصحفى للحزب بمقره الرئيسى بمنطقة وسط البلد، لإعلان موقفة من الموازنة العامة للدولة للعام 2016 _2017، أن تخفيض مخصصات برامج الدعم، مثل المواد البترولية ودعم المياه والإسكان الاجتماعى أدى إلى ارتفاع الأسعار وأصبح عبئا على الطبقات الفقيرة، وأن أغلب هذا الدعم يذهب لرجال الأعمال ولا يذهب لمستحقيه بتخفيض سعر متر الغاز لمصانع الحديد والصلب ورفع الأسعار لمستخدمى الغاز بالمنازل، فضلا عن عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الموازنة الجديدة والتفاوت بين الأجور وانخفاضها.
وتابع "شعبان" أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع دون استثناء، مطالبا بزيادة الأجور على الأجر الشامل (الأجر الأساسى والمكمل) بنسبة 10% سنويا، موضحا أن مخصصات الإسكان الاجتماعى انخفضت من 2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بدلا من أن ترتفع، وانخفاض مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية من 211 مليار جنيه إلى 198 مليار جنيه، وأن معظم الضرائب تحصل من الموظف، مما يعرض محدودى الدخل لتحمل أعباء لا طاقة لهم بها.
وأشار "شعبان" إلى أن العدالة الاجتماعية ذبحت فى هذه الموازنة وبالتالى أدت إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على رفض الحزب للموازنة.
موضوعات متعلقة..
- نائب بلجنة الخطة: البرلمان لم يقصر فى مناقشة الموازنة.. والحكومة "ورطتنا”
