الإخوان يختطفون الدكرورى

على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، تمت جريمة إهانة لقاضى تيران وصنافير المستشار الدكرورى، الجريمة تمت فى صوره تقرير يمدح الرجل ظاهريا ، ويصفه بأنه (مستشار ضد الحكومة ) .!

مبدئيا ومن حيث الشكل فإن القاضى لا يمدح ولا يذم ، وجوهريا ومن حيث المضمون فإن وصف المستشار الدكرورى بأنه مستشار ضد الحكومة هو تشكيك فى حيدته واستقلاليته، فالرجل هو ممثل العدالة، والعدالة كما نعرف جميعا معصوبة العينين لا تعرف الحكومة من المعارضة، ولا تعرف الإخوان من السلفيين، لكنها فقط تعرف القانون.

يهين الإخوان إذن المستشار الدكرورى من حيث أرادوا أن يمدحوه، ويحاولون كذبا أن يلبسوه ثوب المتعاطف مع الإخوان المسلمين حتى ولو قلبوا بعض الحقائق وغيروا من طبيعة بعض الأحكام التى أصدرها الرجل، فمن بين عشرات الأحكام التى أصدرها المستشار الدكرورى، ينتقى التقرير بعض هذه الأحكام ليذكر الناس بأن الرجل هو صاحب الحكم بإلزام رئيس الوزراء بحجب المواقع الجنسية، وبأنه صاحب الحكم بوقف قرار وزير الداخلية بمنع الداعية محمد جبريل من السفر، ثم يدعى التقرير المنشور فى موقع (مصر العربية) كذبا أن الرجل هو صاحب الحكم بسحب ترخيص فيلم حلاوه روح بدعوى خدشه للحياء العام ..(وهذا كذب صريح وقلب للحقائق فالرجل اصدر الحكم بعرض الفيلم وليس بمنع الفيلم ).

لكن هذا ليس كل شيء، فبعد تعداد الأحكام التى يفهم منها أن الرجل ذو هوى إخوانى او محافظ مثل حجب المواقع الإباحية، ورفع حظر السفر عن داعية موال للاخوان ، ومنع عرض فيلم سينمائى، ينفذ التقرير إلى ما يريده مباشرة حيث يعتبر ان قاضى تيران وصنافير قد تصدى فى احكامه لقرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين وأنه تنحى عن نظر قضايا التحفظ باعتباره عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى، ويشير التقرير الإخوانى الى ما اعتبره مدحا فى المستشار الدكرورى قائلا انه (رفض قرار الحكومه بالتحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى (المستشار السياسى لمرسى )!

هذا التقرير الإخوانى الذى وصف المستشار الدكرورى بأنه القاضى الذى تحدى الدولة ثلاث مرات ..هو نموذج للعقلية الخاطئة والمريضة التى يتعامل بها الإخوان وبعض المعارضين المصريين مع القضاء المصرى الذى يريدون أن يلبسوه ثوب الهوى السياسى، وأن يجعلوه هدفا للمدح او للذم ، ولو كنت من المستشار الدكروى لقاضيت من نشر التقرير ولحاكمته بتهمه إهانة القضاء المصري.

إن تطبيق هذا المنهج الخاطئ مع قضاتنا يهز واحدا من أهم ركائز الدولة المصرية، ولو كان القاضى الجليل قد أصدر حكما عكسيا يعترف فيه بصحة اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية، لوجد الإخوان والمشككين فى سيرة الرجل الذاتيه ما يبيح لهم ان ينسجوا اكذوبة مضادة حول الرجل، وبدلا من أن يصفوه بأنه (قاض ضد الحكومة ) كانوا سيصفونه بانه (قاض من قلب الحكومة).. كانوا سيقولون انه يشغل منصب المستشار القانونى للبنك المركزى، فضلا عن انه عضو من أعضاء مجلس ادارته بقرار من رئيس الجمهورية، وكانوا سيقولون انه شغل ويشغل منصب المستشار القانونى لمجلس الشعب ، ومجلس الوزرء(ممثل السلطه التنفيذية ) ..الى آخر هذا اللغو .

ولو كان الحكم قد صدر على غير هوى الاخوان ومشايعيهم لشككوا فى كل أحكام الرجل ولقالوا مثلا ان الرجل اصدر قراره ببطلان دعوة الرئيس الإخوانى محمد مرسى لانتخابات مجلس النواب ٢٠١٣ لانه كان يريد اجهاض تجربه الجماعة فى الحكم !

إننى أرفض هذا المنهج المسموم فى التعامل مع القضاء المصرى بالمدح أو بالذم ، وأرفض ان توضع احكام اى قاضى مصرى فى سلة الهوى السياسى سواء راق الحكم القضائى للمؤيدين أم للمعارضين،
لقد احترم مجلس الوزراء الحكم وتقدم للطعن عليه بالطريق القانونى، وعلى الجميع ان يغلقوا أفواههم ويتوقفوا عن الافتراء على القضاءالمصرى بالمدح او بالذم ، بالتأييد أو بالمعارضة، أما المستشار الدكرورى فعليه أن يتصدى لادعاءات جماعة الإخوان بالشكل الذى يراه مناسبا.