وأضاف صقر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن الأعمال المنفذة قامت بها الشركات المتخصصة فى الحفر من خلال بروتوكولات تعاون مع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- إدراة المياه" و"هيئة الإنتاج الحربى" و"الهيئة العامة للبترول والشركات المتخصصة".
وأوضح صقر أنه تم تنفيذ 102 بئر بتوشكى، و62 بئرا بالفرافرة القديمة، و445 بئرا بالمهرة، و150 بئرا بمنطقة غرب – غرب المنيا من إجمالى 600 بئر سيتم الانتهاء من تنفيذها العام القادم لخدمة مساحة 200 ألف فدان، مشيراً إلى أنه يوجد 32 حفارا عملاقا بالمنطقة للانتهاء منها طبقاً للموعد المقرر، بالإضافة إلى 50 بئرا بعين دالة فى منطقة الفرافرة الجديدة، واثنين جار العمل فيهما حالياً و40 بئرا بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا من إجمالى 70 بئرا لخدمة 18 ألف فدان، مشيراً إلى أن المنطقة يوجد بها أيضاً 12.5 ألف فدان ستعتمد على المياه السطحية وجاهزة للتنمية.
وأشار صقر إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 50 بئرا جوفيا فى منطقة توشكى تعمل بالطاقة الشمسية ومجهزة بنظم تحكم للتشغيل والمراقبة عن بعد لضمان الالتزام من المستخدمين بالمقننات المائية المسموح بها للحفاظ على استدامة التنمية فى المناطق التى سيتم زراعتها.
وأكد صقر أنه سيتم استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار للتحكم فى تحديد ساعات تشغيل الآبار والتى تتناسب مع ساعات سطوع الشمس المقدرة بحوالى 8 ساعات وذلك للمحافظة على المخزون الجوفى، بالإضافة لتفادى مشاكل نقص الوقود الأحفورى.
وكشف الدكتور سامح صقر، أن الوزارة ممثلة فى الجهات المختصة "قطاع المياه الجوفية ومعهد بحوث المياه الجوفية" ستقوم بإعداد النماذج الرياضية لتقييم الخزان الجوفى بناء على نتائج الآبار الجوفية التى تم حفرها فى أكثر من منطقة.
وأكدت تقرير وزارة الموارد المائية والرى، أن التجارب ونتائج المشروعات المتعلقة بالتنمية أثبتت أن الموارد المائية هى السبيل الوحيد لتخفيف الضغط على الموارد المائية المتاحة هو الخروج من الوادى والدلتا إلى أفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة، وظل ندرة سقوط الأمطار على الصحراء الغربية.
وتؤكد التقارير أن الدولة تتكبد الكثير من المصروفات الضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الرى وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة، المياه الجوفية تعتبر أحد الموارد الطبيعية التى تمتلكها مصر وتتواجد هذه المياه بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، لذلك كان لابد من التعامل مع هذه المياه بمنظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل المحافظة عليه حفاظاً على حق الأجيال القادمة.
ويعتمد مشروع المليون و500 ألف فدان على اقامة مدن وقرى سكنية وخدمات، وزراعة جزء من المشروع، لإقامة بنيان مجتمعى جديد فى رحاب الصحراء، حيث إن جميع سكان مصر يعيشون على 6% من المساحة الكلية لمصر، و94% صحراء لا يتم استخدامها فى اقامة مجتمعات جديدة.
ومن المتوقع زراعة 700 ألف فدان من مشروع المليون و500 ألف فدان فقط والباقى سيتم استغلاله فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030 التى تقدر بحوالى 120 مليون نسمة، وسوف تزيد بحلول عام 2050 إلى 150 مليون نسمة.
موضوعات متعلقة
- الرى: تكثيف أعمال حماية البحيرة والإسكندرية من التغيرات المناخية قبل الشتاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة