هل استباح خالد على نقابة الصحفيين؟

هل استباح خالد على نقابة الصحفيين؟.. نعم هى نقابة وقلعة الحريات، وتستطيع أن تقول عنها ما تشاء، فمن داخلها وعلى سلالمها انطلقت صرخات المظلومين وصوت الضعفاء، وكانت وستظل صوت الحرية فى مصر، لكن هذا بالتأكيد لا علاقة له بما يفعله الناشط السياسى «خالد على» المسجل فى نقابة المحامين عضواً بها، لكن كل تحركاته وأفعاله داخل نقابة الصحفيين لسبب لا أفهمه حتى الآن.

لم أر نشاطاً لخالد على داخل نقابته، فكل جلساته ومؤتمراته ولقاءاته تتم داخل نقابة الصحفيين، رغم أن المسافة بين النقابتين لا تتعدى بضعة أمتار، لكنه اختار الصحفيين وترك المحامين، حول نقابة الصحفيين إلى مقر له، يظهر بداخلها فى كل المناسبات، واقفاً على سلالمها دائماً، وأخيراً قبل يومين وقف مشرفاً على رسم جرافيتى على مبنى نقابة الصحفيين حول جزيرتى تيران وصنافير، بعلم السيد النقيب الذى حاول نفى علاقته بالواقعة، لكنه نفى أسوأ ذنباً من الإقرار بالواقعة، فهذا النفى يؤكد ما يشاع فى أروقة الصحفيين بأن خالد على يتحكم فى مجلس نقابة الصحفيين، لدرجة أنه يفعل فى النقابة ما يشاء دون أن يخبر أحدا منهم، لأنهم لا يستطيعون الاعتراض عليه، فهو أقوى منهم، لشىء لا نعلمه حتى الآن.

نحن أمام علاقة ملتبسة لا نعلم خفاياها، جعلت المرشح الرئاسى السابق الذى لم يحصل سوى على 134 ألفًا و56 صوتًا بطول مصر وعرضها، يتصرف وكأنه عضو فاعل فى نقابة الصحفيين، رغم عدم عضويته فى جداولها، فهو عضو فى نقابة المحاميين ورغم ذلك لم يجرؤ على الاقتراب منها أو استغلالها فى أنشطته السياسية الممولة من الخارج.

أمام هذه العلاقة الملتبسة مطلوب من مجلس النقابة أن كان يحترم الجمعية العمومية، فعلاً أن يعلن على الملاء حقيقة علاقة خالد على بنقابة الصحفيين، ولماذا يظهر بهذه الشكل داخل النقابة، وتحول إلى مصدر قوة بداخلها، هل اختراه المجلس مستشاراً سياسياً أو قانونياً له، أم سمحوا له بعضوية النقابة، أم أنهم مدينون له بشىء لا يريدون الإفصاح عنه.

وإلى أن يمتلك النقيب ومجلس النقابة جرأة الإعلان عن حقيقة علاقتهم بخالد على فإن الجمعية العمومية عليها أن تحفظ للنقابة استقلاليتها التى أضاعها مجلس النقابة الحالى الذى جعل النقابة مستباحة من الجميع، ومحرمة على أعضائها، لن أتحدث عن وقائع لأنها كثيرة ويعلمها كل الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، لكنى أدعو كل الزملاء إلى التقدم بطلب إلى مجلس النقابة لمنع المحامى خالد على من استغلال النقابة فى أموره وأنشطته السياسية، وإذا تطلب الأمر منعه من دخول النقابة، وللعلم فهذا حق للجميعة العمومية استخدم كثيراً ضد من حاولوا من قبل تحويل مبنى النقابة إلى تكية خاصة بهم، فكانت الجمعية العمومية لهم بالمرصاد، وهذا ما أتمنى أن تقوم به الجمعية العمومية الآن، حتى نعيد للنقابة استقلاليتها.

لست فى عداوة مع خالد على وغيره من النشطاء السياسيين، لكن من حقى كعضو فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن أعلن تضررى مما يقوم به هذا الناشط وغيره من النشطاء داخل النقابة، مما أحدث ضرراً بى وبالمهنة كلها، ويكفى أن نشير إلى الأزمة الأخيرة بين النقابة ووزارة الداخلية التى أديرت بعقلية خالد على وأصدقائه النشطاء فى مجلس النقابة، فوصلنا إلى طريق صعب، فقدت فيه المهنة جزءا من مصداقيتها فى الشارع، ولم تحقق النقابة ما طالبت به، لأنها لم تتعامل بشكل مهنى وسياسيى، وإنما طغت عليها «الانتقامية» من النظام السياسى، الانتقام الذى حاول خالد على وأذرعه فى المجلس أن يورط الصحفيين فيه، لا لشىء إلا لأنها أوامر وصلتهم ممن يتولون التمويل.

الصحفيون أولى بنقابتهم، مثلما خالد على أولى بنقابة المحامين المسجل فى عضويتها، وعلى الجميع أن يعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقى، وهنا يبرز الدور القوى للجمعية العمومية، خاصة أن مجلس النقابة والنقيب باتا فى وادٍ آخر، لا يريدون أن يستمعوا لأحد إلا للنشطاء فقط، معتبرين أنهم طوق النجاة لهم.