الحكومة الفنزويلية ستطلب من القضاء حل البرلمان

اعلن المتحدث باسم الائتلاف الحاكم "ديدالكو بوليفار"، ان الحكومة الفنزويلية ستطلب من المحكمة العليا حل البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة بحجة اغتصابه السلطات الحكومية.

وقال بوليفار فى مؤتمر صحفى ان معسكر الرئيس الاشتراكى "نيكولاس مادورو"، بدأ مباحثات لإحالة القضية على الغرفة الدستورية فى المحكمة العليا، والطلب منها حل هذه الجمعية الوطنية، حيث يتمتع وسط اليمين بالغالبية منذ يناير.

وفى منتصف يونيو، ايدت المحكمة العليا التى تتهمها المعارضة بالوقوف الى جانب الحكومة، شكوى للرئيس "مادورو" فى موضوع اغتصاب السلطة ما ادى الى الغاء قرارين اتخذهما البرلمان.

وتستمر المواجهة بين الحكومة والبرلمان منذ اشهر عدة على وقع سعى المعارضة الى عزل مادورو الذى انتخب العام 2013 وتستمر ولايته حتى 2019، وذلك عبر استفتاء.

وأضافة الى اغتصاب السلطة، يعتزم الائتلاف الحكومى ان يضمن مذكرته الى المحكمة العليا اتهامات بخيانة الوطن وانتهاك الدستور واستغلال السلطة على صعيد السياسة الخارجية.

وأضاف بوليفار نريد ان تواكب حل البرلمان الدعوة الى انتخابات تشريعية بحيث يقول الشعب ما اذا كان يريد بقاء هذا البرلمان الذى يمارس العرقلة وينتهك الدستور او لا.

وأوضح ان المشاورات للجوء الى القضاء بدأت الثلاثاء على ان يعلن القرار الاسبوع المقبل.