وأشار حجازى فى بيان صحفى له إلى أنه يعترض كذلك على ضعف موارد الدولة واعتماد الحكومة الحالية فى توفير الموارد المطلوبة لسداد أقساط القروض والعجز فى الموازنة على اقتراض 527 مليار جنيه، حيث يغطى هذا المبلغ عجز الموازنة الذى يصل إلى 305 مليارات جنيه وأقساط وفوائد القروض بـ256 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة لم ولن تبذل مجهودًا فى زيادة إيرادات الدولة خارج فرض الجباية، حيث إن الموازنة العامة للدولة تظهر 9 مليارات جنيه فقط زيادة فى الموارد الحالية للدولة خارج الاقتراض وهو ما تراه الحكومة الحل السهل فى ظل تلك التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا.
واختتم حجازى مذكرته باعتراضه وبشدة على ما قدمته لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها وتوصيتها بأن يخصم من النسبة الدستورية المخصصة للصحة "ألا وهى 3% من الناتج المحلى الإجمالى" ما سيتم صرفه على مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدًا أنه ليس من المنطقى أن يكون هناك تقصير فى هذه الموازنة من خلال استقطاع ما يقرب من 15 مليار جنيه المخصصة للصرف الصحى ومياه الشرب لتحسين مستوى صحة المواطن المصرى.
موضوعات متعلقة..
- العرابى: أتوقع موافقة غالبية النواب على الموازنة العامة للدولة
